أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٩٠٧

- قال الشيرازي (١) : إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار ومجيء الشهر تعلق به فإذا وجد الشرط وقع، وإذا لم يوجد لم يقع لما روى أن النبي - قال (المؤمنون عند شروطهم ولأن الطلاق كالعتق؛ لأن لكل واحد منهما قوة وسراية، ثم العتق إذا علق بشرط وقع بوجوده ولم يقع قبل وجوده فكذلك الطلاق. - (۲) ٤ ـ قال تقي الدين السبكي (٢) مسألة : إذا علق الرجل طلاق زوجته على شرط قاصداً اليمين، إمالحث أو منع، أو تصديق، ثم وجد ذلك الشرط، وقع الطلاق، وبيان ذلك : أن مقتضى القضية الشرطية الحكم بالمشروط على تقدير الشرط خبريــة كانت أو إنشائية، والمعلق فيها هو نسبة أحد الجزءين إلى الآخر لا الحكم بتلك النسبة الذي هو منقسم إلى الخبر والإنشاء، لأن كلا منهما يستحيل تعليقـه، فالمعلق في مسألتنا هو الطلاق، وأما التطليق فهو فعل الزوج، يوقعه مُنَجَّزاً أو معلقاً، ويوصف التعليق بكونه تطليقاً عند وجود الشرط حقيقة، فإن لم يجز التعليق يخرج الذي حصل مقتضاه عن الشرط، ويشهد لذلك أحكام الشريعة كلها المعلقة بالشروط. ومن منع تعليق الطلاق بالصفات مطلقاً فقد التبس عليه التعليق بتعليق الإنشاء فظن أن تعليق الطلاق من الثاني وإنما هو من الأول.. وقد علق الله إحلال المرأة لنبيه - على هبتها نفسها له وإرادته استنكاحها وإن خرج مخرج اليمين . فالأمر كذلك لوجوه : أحدها: أنه تعليق خاص فيجب ثبوت حكم التعليق العام له. الثاني: قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ووجه الاستدلال: أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق فهو خارج مخرج اليمين، ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب بدليل قوله : أنها (۱) المهذب وعليه شرح المجموع ١٥٢/١٦. (۲) النظر المحقق في الطلاق المعلق ٥٦ ضمن مجموعة رسائل السبكي. الآية الكريمة من سورة النور ٧. - ٣٤٩ -
الجزء 2 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.