أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٩٠٨

،موجبة، وبأنه لو كان المترتب على ذلك الكفارة لكان الإتيان بالقسم أولى. الثالث: أن في القرآن والسنة وأشعار العرب الفصحاء من التعليقات التي فيهـا الحث أو المنع أو التصديق ما لا يحصى مع القطع بحصول الشروط فيها. الرابع: أن تسمية التعليق يميناً لا يعرفه العرب ولم يتفق عليه الفقهاء ولم يرد به الشرع وإنما سمي ! بذلك على وجه المجاز، فلا يدخل تحت النصوص الواردة في الأيمان وأنها قابلة للتكفير. الخامس: أن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على ذلك التقدير، ولذلك نصبه الزوج مانعاً له من ذلك الفعل، ولولا ذلك لما امتنع، ولا استحالة في كون الطلاق غير مقصود للزوج في نفس الأمر، ومقصوداً له على تقدير، وإذا كان مقصوداً ووجد الشرط وقع الطلاق على مقتضى تعليقه وقصده. السادس: أنه عند الشرط يصح اسم التطليق لما تقدم، فيندرج تحت قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (۱) . السابع: أن التطليق مفوض إلى العبد بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن وهو أعم من المنجز والمعلق، فيندرج المعلق تحت الآية. • وقال (۳) أيضاً وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أي إيقاع الطلاق المعلق سواء كان على وجه اليمين أو لا أئمة لا يرتاب في قولهم، ولا يتوقف في صحة نقلهم، فمن ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وناهيك به قال وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهما، وكذلك نقله أبو ثور وهو من الأئمة أيضاً، وكذلك نقل الإجماع على (1) (۲) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٣٠. الآية الكريمة من سورة الطلاق: ١. (۳) الدرة المضيئة ١٣ طبع مطبعة الترقي بدمشق / ۱۲. - ٣٥٠
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.