غيره، إلا فيما نقل عن أشهب بن عبد العزيز في الحالف على امرأته بالطلاق ألا تفعل فعلاً ففعلته قاصدة لتحنيثه أنه لا شيء عليه، بناء منـه علـى قاعدة المعاملة بنقيض القصد، وقد اعتبر المالكية ذلك منه شذوذاً، وما ذكر من الخلاف في فروع هذه المسألة وتفاصيل وجوهها فإنما هو في تعجيل حنثه أو كـونـه علـى بـر حتـى يحنث وفي اعتباره مولياً أو غير مُولٍ من زوجته، ونحو ذلك مما لا تعلق له بأصل البحث الذي نحن بصدد إعداده، وكذا يعتبر تعليق الرجل طلاق امرأة أجنبية منه على زواجه بها، كما لو قال: إن تزوجت فلانة أو من قبيلة كذا أو من بلد كذا فهـ طالق فيقع الطلاق عند عقد النكاح عليها ، ولو عمم في التعليق لم يعتد به، لا لآن التعليق من حيث هو غير معتبر، بل لأن الأمر كلما ضاق اتسع، فإلغاء التعليــق
خاص بصورة التعميم لما ذكر.
(جـ) مذهب الشافعية :
۱ ـ قال النووي (١) بعد ذكره لأدوات التعليق: ولا يقتضين فوراً إن علق بإثبات في غير خلع، إلا أنت طالق إن شئت، ولا تكراراً، ولو قال إذ طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة، وفي غيرها طلقة... ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علـق بـ«إن كإن لم تدخلي، وقع عند اليأس من الدخول، أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخل بفتح أن وقع في الحال. قلت: إلا في غير نَحْوِي فتعليقة في الأصح.
(۲)
٢ - وقال (٢) أيضاً خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لـغـو ، والأصح صحة تعليق العبد ،ثالثة، كقوله إن عتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثاً فيقع إذا عتق، أو دخلت بعد عتقه، ويلحق رجعية لا مختلعة. انتهى المقصود.
(1) المنهاج / ٤٢٢ - ٤٢٣ .
-
.
(٢) المنهاج / ٤١٣ .
-YEA-
الجزء 2 — ص ٣٤٦