أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٨٩٩

الملك، كقوله : إن تزوجتك فأنت طالق ويقع الطلاق إن نكحها أو ملك طلاقها وخالف محمد بن الحسن في اعتبار التعليق على ملك الطلاق أو النكاح فلم يوقع الطلاق عند حصول المعلق عليه لما ذكر من التعليل بمقارنة الطلاق لوجود الملك والطلاق المقارن غير معتبر . ٢ - أنه لا فرق في التعليق على الملك بين ما إذا عمم في النساء أو خصص خلافاً للمالكية في التعميم، أما إذا خصص امرأة أو قبيلة مثلاً فمعتبر ويقع الطلاق عند وقوع المعلق عليه عندهم كالحنفية.. ب - مذهب المالكية : یمینه؛ قال ابن رشد (۱) فصل : فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق لا اختلاف بيــن أحد من العلماء أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلاً أو أن لا يفعله أن اليمين لازمة له وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً أو أن يفعله إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك، إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلاً فتفعله قاصدة لتحنيثه أن لا شيء عليه، وهو شذوذ، وإنما الاختلاف المعلـوم فيمن قال لعبده: «أنت حر إن فعلت كذا وكذا ففعله وبالله سبحانه التوفيق. ثم قال ابن رشد (۱) في الفصل الذي عقده لما لا يلزمه باتفاق : وأما مالا يلزمه باتفاق فما يوجب على نفسه بشرط أن يفعل فعلاً أو أن لا يفعله مما ليس الله بطاعة ولا يتقرب به إليه كان مباحاً أو معصية كقوله في المعصية: علي ضرب فلان أو إني أفعل كذا وكذا، أو في المباح علي المشي إلى السوق إن لم أفعل كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك ما عدا الطلاق فإن اليمين به تلزمه وإن كان من المباح الذي ليس الله فيه طاعة ولا معصية للمعنى الذي قدمت ذكره وهو أن الحالف به مطلق على صفة ما. (۱) المقدمات ۱۱۹/۲ ۱۲۰ كتاب الأيمان بالطلاق. -
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.