ثم عقد ابن رشد فصلاً خاصاً فيما ينقسم إليه الطلاق من الوجوه )، وقسم فيه الطلاق إلى مطلق وإلى مقيد بالصفة قال فيه: وأما الطلاق المقيد بصفة فإنه ينقسم
إلى وجهين.
أحدهما: أن يقيد ذلك فيها بلفظ الشرط.
والثاني: أن يقيده فيها بلفظ الوجوب.
فأما إذا قيده بلفظ الشرط مثل أن يقول : امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا أو أن لا أفعله . فإن الفقهاء يسمون ذلك يميناً بالطلاق على المجاز لما فيه من معنى اليمين بالله تعالى وهو أن الطلاق يجب عليه بالشرط كما تجب الكفارة على الحالف بالله تعالى بالحنث، فاستويا جميعاً في القصد إلى الامتناع مما يجب به الطلاق أو الكفارة دون القصد إلى الطلاق أو الكفارة، ومن ذلك أيضاً أنه ينعقد في المستقبل من الأزمان كما تنعقد الأيمان بالله تعالى ويكون في الماضي إما واقع كذا وإما ساقط كاليمين بالله الذي يكون في الماضي إما لغو أو حالف على صدق لا تجب فيـه كفارة وإما غموس أعظم من أن يكون فيه كفارة يأثم إذا حلف على الغيب أو على الكذب أو على الشك كما يأثم في اليمين بالله إذا حلف على شيء من ذلك وليس بحقيقة وإنما بحقيقة اليمين بالطلاق قول الرجل وحق الطلاق لأفعلن كذا وكذا وبالله سبحانه التوفيق.
ثم قال ابن رشد (): فصل فيما تقسم إليه اليمين بالطلاق من الوجوه، وهو أعني اليمين بالطلاق على ما ذكرته من المجاز تنقسم على ثلاثة أقسام
أحدها: أن يحلف بالطلاق على نفسه.
والغاني أن يحلف على غيره.
والثالث: أن يحلف على مغيب من الأمور.
فالأول:
وهو
حلفه بالطلاق على نفسه فهو ينقسم على قسمين :
(۱) المقدمات ١٢٢/٢ ۱۲۳ كتاب الأيمان بالطلاق.
- ٣٤٢ -
الجزء 2 — ص ٣٤٠