۲ - وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ما نصه: «إنمـا يصح التعليق حال كونه فى الملك - أي القدرة على التصرف فى الزوجية بوصف الاختصاص وذلك عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقد فإنه لو وجد أحدهما والمرأة مدخولة محرمة بالمصاهرة لم يصح التعليق فيه، فمن بعض الظن تأويل الملك بوجود النكاح والمتبادر أن الملك لم يشترط لصحة التنجيز وليس كذلك، وبقاء الملك في عدة
بب
-
-
الرجعي مما لا خلاف فيه، وأما في عدة البائن ففيه خلاف كما في القهستاني . كقوله لمنكوحته أو لمعتدته إن زرت فأنت طالق - فيقع بعد وجود الشرط وهو الزيارة ولو كان المعلق عاقلاً عند التعليق ثم جن عند الشرط، لأنه إيقاع حكماً، ألا يرى أنه لو كان عنيناً أو مجنوناً يفرق بينهما، ويجعل طلاقاً ـ أو مضافاً إلى الملك) بأن يعلق على نفس الملك نحو إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على سبب ــ كقوله لأجنبية إن نكحتك ـ أي تزوجتك ـ فأنت طالق ـــ فإن النكاح للملك فاستعير السبب للمسبب أي ملكتك بالنكاح ــ فيقع إن نكحها ـ لوجود الشرط، وفي الزاهدي قد ظفرت بروايتين عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك لم يصح التعليق كما قال بشر المريسي لأن الملك ــ يثبت عقيب سببه، والجزاء يقع عقيب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارناً لثبوت الملك، والطلاق المقارن لثبوت الملك أو زواله لم يقع ، كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك أومع موتي أو مع موتك ، وتمامه في التبيين فليطالع)، ولا فرق بين ما إذا خصص أو عمم كقوله كل امرأة خلافاً لمالك فإنه قال إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضاً أو نحو هذا فلا يلزمه ذلك. وقال الشافعي لا يصح التعليق
المضاف إلى الملك).
مما تقدم يتبين :
-
1
أن تعليق الطلاق صحيح عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقد، وأنه يقع
المعلق عند وجود المعلق عليه باتفاق عند الحنفية، وأنه يصح تعليق الطلاق على ملك الطلاق، مثل: إن ملكت طلاقك فأنتِ طالق، وتعليقه على سبب
٣٤٠ ـ
الجزء 2 — ص ٣٣٨