بواحد وأكثر من ذلك ما بينه وبين خمسين رجلاً.
والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة أن رسول الله - قال للحارثيين اللذيــن ادعيا على اليهود : أتحلفون وتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم فكان الظاهر أن هذا العدد لا يزاد عليه؛ لأن عدد الأنصار كان أكثر الأنصار كان أكثر من ذلك وتكون الأيمان بينهم على ما تقدم من التفسير.
وقال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقـــون بقسامتهم، يحلفون خمسين يميناً تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في الأيمان كسور وإذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فيجبر عليه تلك اليمين.
قال الباجي: وهذا على ما قال أن ولاة الدم الذين يدعون الدم يقسمون في قتل الخطأ مع الشاهد على القتل. قال أشهب وكذلك إذا قال دمـي عند فلان قتلني خطأ. وقال عبد الملك: ويؤخذ في ذلك بشهادة النساء فيمن علم الناس بموته. وقال ابن المواز: اختلف قول مالك في القسامـة علـى قول القتيل في الخطأ. وقال عيسى بن دينار : أخبرني من أثق به أن قول مالك في الغريم لا يقسم في الخطأ بقول الميت، ثم رجع فقال : يقسم مع قوله قال القاضي أبو محمد ـ رحمه الله : وجه القول الأول أنه يتهم أن يريد غنى ولده وحرمة الدم أعظم.
-
ووجه القول الذي رجع إليه أنه معنى يوجب القسامة في العمد فأوجبها في الخطأ كالشاهد العدل.
فرع»: فإذا قلنا إنه يقسم مع قول القتيل فإنه يقسم مع قول المسخوط والرجال
والنساء ما لم يكن صغيراً أو عبداً أو ذمياً).
(۱) المنتقى على الموطأ جـ ٧ ص ٦٣ .
1
الجزء 2 — ص ١٤٧