قال الباجي : وقوله : يحلفون خمسين يميناً علق ذلك بالعدد؛ لأنها قسامة في
دم فما اختصت بالخمسين كالعمد ولهذا المعنى يبدأ فيها المدعون وتكون الأيمان على الورثة إن كانوا يحيطون بالميراث على قدر مواريثهم، فإن كان في الأيمان كسر فالقسامة على أكثرهم حظاً منها ، قاله مالك في المجموعة. قال عبدالملك. لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان وإنما ينظر إلى أكثر تلك اليمين. قال ابن :ناسم إذا كان على أحدهم نصفها وعلى الآخر ثلثها وعلى الآخر سدسها جبرت على صاحب النصف وإن كان الوارث لا يحيط بالميراث فإنه لا يأخذ حصته من الدية حتى يحلف خمسين يمينا (١).
القاء
قال مالك : فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يميناً وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد (٢).
قال الباجي : وهذا على ما قال أن حكم القسامة في قتل الخطأ غير حكمها في قتل العمد.. لأنها لما اختصت القسامة في الخطأ بالمال كان ذلك للورثة رجالاً كانوا أو نساء قل عددهم أو كثر ولا يحلف في ذلك إلا وارث، وأما قتل العمد فإن مقتضاه القصاص وإنما يقوم به العصبة من الرجال فلذلك تعلقت الأيمان بهم دون
النساء (٢).
تحلف
قال الأبي: «ع» : والأيمان في القسامة خمسون لا ينقص منها لنص الحديث، يحلفها في الخطأ الورثة، فإذا لم تكن إلا امرأة لم تأخذ فرضها حتى الخمسين، وكذلك إن لم تكن الورثة إلا نساء فإنهن لا يأخذن فرضهن حتى يحلفن الخمسين يميناً، وإن كانت الورثة جماعة وزعت الأيمان على قدر المواريث.
(۱) المنتقى على الموطأ جـ ٧ ص ٦٣ - ٦٤ .
(۲) المصدر السابق جـ ٧ ص
٦٤
– 10.
الجزء 2 — ص ١٤٨