ابن الماجشون واحتج عليه بآية الميراث فإن كان له إخوة فلأمه السدس» ولا خلاف أن الأخوين يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس كما يفعل الثلاثة الإخوة، ولا . يحجبها الأخ الواحد؛ لأن اسم الإخوة لا يتناوله.
فرق: والفرق بين ولاة القتيل لا يقسم منهم أقل من اثنين ويقسم من جنبة القاتل واحد وهو القاتل أن جنبة القاتل إذا عدم منها اثنان وبطلت القسامة في جنبته فرجعت في جنبة القاتل، فإن لم يكن معه من يحلف معه من جهتهم كان للطالب بالدم ما يرجع إليه وهو أيمان القاتل وأولياؤه، ولو لم يقبل من القاتل، وقد يعــدم أولياء يحلفون معه لم يكن له ما يرجع إليه في تبرئة نفسه (۱).
قال الباجي : مسألة: فإن كان ولاة الدم اثنين حلف كل رجل منهم خمساً وعشرين يميناً؛ وليس لأحدهما أن يتحمل عن صاحبه شيئاً من الأيمان، قال ابن المواز عن ابن القاسم: ووجه ذلك أنه لا يجوز أن يحلف أحد في العمد أكثر من خمس وعشرين يميناً، قال ابن المواز عن ابن الماجشون: ولهما أن يستعينا بمن أمكنهما من العصبة، ويبدأ بيمين الأقرب فالأقرب، يحلفون بقدر عددهم مع المعينين، فإن حلف الأولياء أكثر مما ينوبهم في العدد مع المعينين جاز ذلك، وإن
حلف المعينون أكثر لم يجز ذلك، ووجه ذلك عندي أنه نوع من النكول.
وأما إذا تساووا على حسب العدد أو كانت أيمان الولاة أكثر فإنهـا علـى وجـه العون للولاة، ولـو حلف أحد الوليين خمساً وعشرين ثم استعان الآخر بأربعة وعشرين من العصبة لم يجزه أن يحلف إلا ثلاثة عشر يميناً؛ لأن المعينين تتوجه معونتهم إليه وإلى صاحبه كما لو حلفوا قبل أن يحلف الولي الأول.
قال الباجي : مسألة : فإن كان ولي الدم واحداً جاز له أن يستعين من العصبة
(1) المنتقى على الموطأ جـ ٧ ص ٥٩ .
1EA -
الجزء 2 — ص ١٤٦