كتب المغاربة من المالكيين، وإنما اختلفوا إذا كان الأولياء خمسين فأرادوا أن يحلف منهم رجلان خمسين يميناً، ففي المجموعة عن عبد الملك : لا يجزئهم ذلك وهو كالنكول. وقال ابن المواز : ذهب ابن القاسم إلى أن يمين رجلين منهم خمسين يميناً يجزىء وينوب عمن بقي، قال محمد: وقول ابن القاسم صواب؛ لأن أهل القسامة تجزىء أيمان بعضهم عن بعض، ولو لم يجوز ذلك لم يقل أشهب إن كانوا ثلاثة يحلفون يميناً يميناً ثم يحلف عشرون منهم عشرين يميناً ولو كانوا مائة متساويــن أجـزاً يمين خمسين قال: وأما إذا تشاح الأولياء ولم يرضوا أن يحمل بعضهم عن بعض فلا بد من قول أشهب وبه قال ابن القاسم.
فرع : وهذا إذا كان إمساك من أمسك عن اليمين يحمل ذلك عنه، وأما إن امتنع عن اليمين فتسقط الدية. قاله ابن القاسم
(1)
قال الباجي مسألة: ولا يحلف في القسامة على قتل العمد أقل من اثنين. قاله مالك في المجموعة والموازية، قال ابن القاسم كأنه من ناحية الشهادة إذ لا يقتل بأقل من شاهدين. قال أشهب : وقد جعل الله لكل شهادة رجل في الزنـا يـمـيـنـاً من الزوج في التعانه. قال عبدالملك : ألا ترى أنه لا يحلف النساء في العمد؛ لأنهن لا يشهدن فيه وإنما عرضها النبي - على جماعة والجماعة اثنان فصاعداً قال الله تعالى : فإن كان له إخوة فلأمة السدس ) (۲) وأصل هذا ما روي عن النبي ـ ع ـ أنه قال للحارثيين: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وإنما كان ولي الدم رجلاً واحداً وهو عبدالرحمن بن سهل أخو المقتول عبد الله بن سهل، وإنما كان حويصة ومحيصة ابني عم، فلما علق النبي - الأيمان بجماعتهم ولم يقصرها على ولي الدم كان الظاهر أنها لا تثبت إلا في حكم الجماعة، وأقل الجماعة اثنان، وقد نص عليه
-
(۱) المنتقى على الموطأ جـ ٧ ص ٥٨ - ٥٩ .
(۲) الآية الكريمة من سورة النساء : ۱۱ .
- 1εV -
الجزء 2 — ص ١٤٥