أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٠٤

يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه كقتل الحر المسلم... ولأن ما كان حجة قتل الحر المسلم كان حجة في قتل العبد الكافر كالبينة.. ولنـا أنـه قـتـل لا يوجب القصاص فأشبه قتل البهيمة، ولا يلزم من شرعها فيما يوجب القصاص شرعها مع عدمه بدليل أن العبد إذا اتهم بقتل سيده شرعت القسامة إذا كان القتل موجباً للقصاص. ذكره القاضي. لأنه لا يجوز قتله قبل ذلك ولو لم يكن موجباً للقصاص ولم تشرع القسامة). ومن القائلين بأن العصبة هم الذين يحلفون: الإمام مالك ـ رحمه الله ، وهـو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وفيما يلي ذكر بعض ما قالوا في ذلك : ۱ - قال مالك - رحمه الله : والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم. وقال مالك أيضاً : يحلف من ولاة الدم خمسون رجلاً خمسين يميناً (٢). وقال الباجي : قوله : (يحلف من ولاة الدم خمسون رجلاً خمسين يميناً يحتمل أن يريد إن كان الولاة أكثر من خمسين حلف منهم خمسون فتكون «من» للتبعيض، ويحتمل أن يريد به يحلف من هذا الجنس خمسون فتكون «من» للجنس إذا كان ولاة الدم خمسين فلا خلاف أن جميعهم يحلف وإن كانوا أكثر من خمسين فقد حكى القاضي أبو محمد في ذلك روايتين : إحداهما يحلف منهم خمسون خمسين يميناً. والرواية الثانية: يحلف جميعهم ، والذي ذكر ابن عبدوس وابن المواز من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك يحلف من الولاة خمسون، وقال المغيرة وأشهب وعبد الملك: وإن كانوا أكثر من خمسين وهم في العقد سواء ففي الموازية كالإخوة وغيرهم فليس عليهم أن يحلف منهم إلا خمسون ، وهذا المشهور من المذهب في (۱) المغني جـ ٨ ص ٥٠٤ - ٥٠٥ . (۲) الموطأ وعليه المنتقى جـ ٧ ص ٥٨ . -187-
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.