أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٠٣

إلى أن يتحمل اليمين غير من وجبت عليه فلم يجز ذلك كاليمين الكاملة وكالجزء ـ قال الخرقي: «وسواء كان المقتول مسلماً أو كافراً حراً أو عبداً إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل لأن القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية». قال ابن قدامة: أما إذا كان المقتول مسلماً حراً فليس فيه اختلاف، سواء كان المدعى عليه مسلماً أو كافراً، فإن الأصل في القسامة قصة عبد الله بن سهل حـيــن قتل بخيبر فاتهم اليهود بقتله، فأمر النبي ـ ـ بالقسامة. وأما إن كان المقتول كافراً أو عبداً وكان قاتله ممن يجب عليه القصاص وهـو المماثل له في حاله ففيه القسامة، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال الزهري والثوري ومالك والأوزاعي: لا قسامة في العبد فإنه مال فلم تجب القسامة فيه كقتل البهيمة.. ولنا أنه قتل موجب للقصاص فأوجب القسامة كقتل الحر. لدمه. وفارق البهيمة فإنها لا قصاص فيها .. ويقسم على العبد سيده لأنه المستحق وأم الولد والمدير والمكاتب والمعلق عتقه بصفة كالقن، لأن الرق ثابت فيهم، وإن كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافراً أو الحر يقتل عبداً فلا قسامة فيه وفي ظاهر قول الخرقي وهو قول مالك؛ لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود. وقال القاضي فيها القسامة، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي.. لأنه قتل آدمي (۱) المغني ۲۷/۱۰، ۲۸ (الطبعة المشتركة مع الشرح الكبير . -- 1ε0—
الجزء 2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.