بنين وجداً وأخوين جبر الكسر عليهم فحلف كل واحد منهم سعبة عشر يميناً؛ لأن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن تبعيض اليمين ولا حمل بعضهم لها عن بعض فوجب تكميل اليمين المنكسرة في حق كل واحد منهم، وإن خلف أخاً من أب وأخاً من أم فعلى الأخ من الأم سدس الأيمان ثم يجبر الكسر فيكون عليه تسع أيمان وعلى الأخ من الأب اثنان وأربعون وهذا أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر : يحلف كل واحد من المدعين خمسين يميناً سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه؛ لأن ما حلفه الواحد إذا انفرد حلفه كل واحد من الجماعة كاليمين الواحدة في سائر الدعاوي، وعن مالك أنه قال : ينظر إلى من عليه أكثر اليمين فيجبـر علـيـه ويسـقــط
الآخر.
ولنا على أن الخمسين تقسم بينهم قول النبي - للأنصار: «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم».
وأكثر ما روي عنه في الأيمان خمسون، ولو حلف كل واحد خمسين لكـانت مائة ومائتين وهذا خلاف النص، ولأنها حجة للمدعين فلم تزد على ما يشرع في حق الواحد كالبينة.
ويفارق اليمين على المدعى عليه فإنها ليست حجة للمدعي، ولأنها لم يمكن قسمتها فكملت في حق كل واحد لكونها لا تتبعض وما لا يتبعض يكمل كالطلاق
والعتاق.
وما ذكره مالك لا يصح؛ لأنه إسقاط لليمين عمن عليه بعضها فلم يجز كما لو تساوى الكسران بأن يكون على كل واحد من الاثنين نصفها أو على كل واحد من الثلاثة ثلثها، وبالقياس على من عليه أكثرها؛ ولأن اليمين في سائر الدعاوي تكمل في حق كل واحد ويستوي من له في المدعي كثير وقليل كذا هاهنا؛ ولأنه يفضي
- 1εE --
الجزء 2 — ص ١٤٢