اليمين فلا يأخذ حقه إلا بكمال خمسين يمينـاً فـيـزاد عليه في الأيمان في هذا الموضع ولا يجبر على الأيمان، أو يدع الميت ثلاثـة بنـيـن فتكون حصة كل واحــد منهم سبعة عشر يميناً إلا ثلث يمين فلا يجوز في اليمين كسر ولا يجوز أن يحلف واحد ستة عشر يمينا وعليه ثلث ويحلف آخر سبعة عشر ولا سبعة عشر زيادة)، ويحلف كل واحد منهم سبع عشرة يميناً فيكون عليهم زيادة يمين بينهم وهكذا من وقع عليه أو له كسر يمين جبرها. وإن لم يدع القتيل وارثاً إلا ابنه وأباه أو أخاه أجزأه أن يحلف خمسين يميناً لأنه مالك المال كله وكل من ملك شيئاً حـلـف عليه، وهكذا لو لم يدع إلا ابنته وهي مولاته حلفت خمسين يميناً وأخذت الكل النصف بالنسب والنصف بالولاء، وهكذا لو لم يدع إلا زوجته وهي مولاته. وإذا ترك أكثر من خمسين وارثاً سواء في ميراثه كأنهم بنون معاً أو إخوة معاً أو عصبة في (٢) القعدد إليه سواء حلف كل واحد منهم يميناً وإن جازوا خمسين أضعافاً؛ لأنه لا يأخذ أحد مالاً . بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه بلا يمين منه، ولا يملك أحـد بيـمـيــن غيــره شيئاً، ولو كانت فيهم زوجة فورثت الربع أو الثمن حلـفـت ربـع الأيمان ثلاثة عشر يميناً يزاد عليها كسر يمين أو ثمن الأيمان سبعة أيمان يزاد عليها كسر يمين وصفت من أنه لا يجوز إذا كان على وارث كسر يمين إلا أن يأتي بيمين تامة(۳).
كما
۲ - قال ابن قدامة والرواية الثانية لا يقسم إلا الوارث، وتعرض الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم على حسب مواريثهم، هذا ظاهر قول الخرقي واختيار أبي حامد وقول الشافعي . فعلى هذه الرواية تقسم بين الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم، فإن انقسمت من غير كسر مثل أن يخلف المقتول ابنين أو أخاً وزوجاً حلف كل واحد منهم خمساً وعشرين يميناً، وإن كانوا ثلاثة
(۱) قوله : «ولا سبعة عشر ألخ كذا في الأصل. (۲) قوله : «في القعدد إليه سواء» أي مستوين في درجة النسب إلى الميت وانظر مادة «قعد» من ترتيب
القاموس المحيط .
(۳) الأم جـ ٦ ص ٩٣ ، ٩٤ .
الجزء 2 — ص ١٤١