أخوه غير وارث له وهو يعني بذلك الروثة.
فإن قال قائل : ما الدلالة على هذا؟ فإن جميع حكم الله وسنن رسول الله فيما سوى القسامة أن يمين المرء لا تكون إلا فيما يدفع بها الرجل عن
نفسه كما يدفع قاذف امرأته الحد عن نفسه وينفي بها الولد وكما يدفـع بـهـا الـحـق عن نفسه والحد من غيره وفيما يأخذ بها الرجل مع شاهد ويدعى المال فينكــل المدعى عليه وترد عليه اليمين فيأخذ بيمينه ونكول صاحبه بما ادعى عليه لا أن الرجل يحلف فيبريء غيره ولا يحلف فيملك غيره بيمينه شيئاً، فلما لم يكن في الحديث بيان أن النبي - قضى بها لغير وارث ويستحق بها الوارث لـم يجـز فيها ـ والله أعلم - إلا أن تكون في معاني ما حكم الله عز وجل من ال الأيمان ثم رسوله - ثم المسلمون من أنه لا يملك أحد بيمين غيره شيئاً.
-
-
قال الشافعي - رحمه الله تعالى : ولا يجب على أحد حق في القسامة حتى تكمل أيمان الورثة خمسين ، يميناً، وسواء كثر الورثة أو قلوا، وإذا مات الميت وترك وارثاً واحداً أقسم خمسين يميناً واستحق الدية، وإن ترك وارثين أو أكثر فكان أحدهما صغيراً أو غائباً أو مغلوباً على عقله أو حاضراً بالغاً فلم يحلف فأراد أحدهما اليمين لم يحبس على غائب ولا صغير ، ولم يبطل حقه من ميراثـه مـن دمـه بامتناع غيره من اليمين ولا إكذابه دعوى أخيه ولا صغره، وقيل للذي يريد اليمين: أنت لا تستوجب شيئاً من الدية على المدعى عليهم ولا على عواقلهم إلا بخمسين يميناً، فإن شئت أن تعجل فتحلف خمسين يميناً وتأخذ نصيبك من الميراث لا یزاد عليه قبلت منك وإن امتنعت فدع هذا حتى يحضر معك وارث تقبل يمينه فتحلفان خمسين يميناً أو ورثته فتكمل أيمانكم خمسين يميناً كل رجل منكم بقدر ما يجب عليه من الأيمان أو أكثر، ولا يجوز أن يزاد على وارث في الأيمان على قدر حصته من الميراث إلا في موضعين:
أحدهما: ما وصفت من أن يغيب وارث أو يصغر أو ينكل فيريد أحد الورثة
—
الجزء 2 — ص ١٤٠