بالشاهد فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى). انتهى المقصود.
وقد بسط ابن القيم – رحمه الله تعالى - هذا الجواب في موضع آخر (۲) وجواب ثالث عن مالك بن أنس رحمه الله قال : إنما فرق بين القسامة في الــدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا دين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الـخـلـوة، قال: فلــو لـم تكن القسامة إلا فيما ثبت فيه البينة وعمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدءون بها ليكف الناس عن القتل وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك(۳).
أما الاستصحاب فقال ابن رشد : وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً، أو شاهد حساً، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل، بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر ، ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريــه يـومـاً للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه.
فقال: ما تقولون في القسامة؟
فأضب القوم وقالوا: نقول : القسامة القود بها حق، قد أقاد بها الخلفاء. فقال : ما تقول يا أبا قلابة؟ - ونصبنى للناس ، فقلت يا أمير المؤمنين: عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا على رجل أنه زنى
بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه؟
(۱) تهذيب سنن أبي داود جـ ٦ ص ٣٢٥ - ٣٢٦ . (۲) أعلام الموقعين جـ ۲ ص ۳۳۱ - ۳۳۲ . (۳) الموطأ على المنتقى للباجي جـ ٧ ص ٦١ .
-
الجزء 2 — ص ٨٩