أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٤٨

وقد أورد ابن حزم رحمه الله اعتراضاً على جوابه وأجاب عنه فقال : فإن قالوا : الدماء حدود ولا يمين في الحدود. قيل لهم ما هي الحدود؟ لأن الحدود ليست بموكولة إلى اختيار أحد إن شاء أقامها وإن شاء عطلها، بل هي واجبة الله تعالى وحده، لا خيار فيها لأحد ولا حكم، وأما الدماء فهي موكولة إلى اختيار الولي إن شاء استقاد وإن شاء عفا، فبطل أن تكون من الحدود وصح أنها من حقوق الناس، وفسد قول من فرق بينهما وبيــن حقـوق الناس من أموال وغيرها إلا حيث فرق الله تعالى ورسوله بين الدماء والحقوق وغيرهـا وليس ذلك إلا حيث القسامة فقط ( ) . وقد أجاب شيخ الإسلام : بأن القسامة من الحدود لا من الحقوق فقال : وهذه الأمور - أي أمثلة منها القسامة ـ من الحدود في المصالح العامة ليس من الحقوق الخاصة - وقال - فلولا القسامة في الدماء لأفضى إلى سفك الدماء، فيقتل الرجل عدوه خفية، ولا يمكن لأولياء المقتول إقامة البينة واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة فإن من يستحل هذه الأمور لا يكترث باليمين). - وقد أجاب ابن القيم : رحمه الله بجواب آخر عن هذا الدليل فقال: وأما حديث ابن عباس «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فهذا إنما يدل على أنه لا يعطى أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله، وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها بمجرد دعواهم، بل البينــة وهـي ظهـور اللوث وأيمان خمسين لا بمجرد الدعوى. وظهور اللوث وحلف خمسين بينة بمنزلة الشهادة أو أقوى، وقاعدة الشرع أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا يقضى للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه كما حكم به الصحابة؛ لقوة جانبـه بنكول الخصم المدعى عليه ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهداً واحداً لقوة جانبه (۱) المحلى جـ ۱۱ ص ۷۷ . (۲) الفتاوى المصرية جـ ٤ ص ٢٩١
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.