قال : لا .
قلت : أفرأيت لو أن خمسين رجلاً شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه؟
قال : لا . وفي بعض الروايات : قلت فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أخذت بشهادتهم؟
قال: فكتب عمر بن عبدالعزيز في القسامة أنهم إذا أقاموا شاهدي عدل أن فلاناً قتله، ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا ، قالوا: ومنها: أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء، ومنها: أن من الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (١) .
والجواب عن هذا الدليل من وجوه :
أحدها: بأن التعليق في عدم اعتبار القسامة بأنها من قبيل الخلف على ما لا يعلمه الحالف وهو غير مشروع قد أجيب عنه بما يلي:
-
( أ ) قال الإمام الشافعي : (واحتج - أي القائل بهذا بأن قال : أحلفتهم على ما لا يعلمون؟ قلت: فقد يعلمون بظاهر الأخبار ممن يصدقون ولا تقبل شهادتهم وإقرار القاتل عندهم بلا بينة ولا يحكم بادعائهم عليه الإقرار وغير ذلك، قال العلم ما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم قلت : ولا علم ثالث؟ قال: لا. قلت: فإذا اشترى ابن خمس عشرة سنة عبداً ولد بالمشرق منذ خمسين ومائة سنة ثم باعه فادعى على الذي ابتاعه أنه كان آبقاً فكيف تحلفه؟ قال: على البينة، قلت: يقول لك : تظلمني؟ فإن هذا ولد قبلي وببلد غير بلدي وتحلفني على البينة وأنت تعلم أني لا أحيط بأن لم يأبق قط علماً ، قال : يسأل، قلت: يقول لك: فأنت تحلفنـي علـى ما تعلم أني لا أبر فيه؟ قال: وإذا سئلت فقد وسعك أن يحلف، قلت: أفرجل قتل من ساعته فسأل أولى أن يعلم؟ قال نعم قال بعض من حضره بل من قتل
أبوه فغبي
(۱) بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٢٧ - ٤٢٨ .
wwww
۹۲
الجزء 2 — ص ٩٠