أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٤٧

وقوله — عليه السلام - : بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك». قالوا: فقد سوى الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بين تحريم الدماء والأموال، وبين الدعوى في الدماء والأموال، وأبطل كل ذلك ولم يجعله إلا بالبينة واليمين على المدعى عليه، فوجب أن يكون الحكم في كل ذلك سواء لا يفترق في شيء أصلاً، لا فيمن يحلف ولا في عدد يمين ولا في إسقاط الغرامة إلا بالبينة ولا مزيد. وهذا كله حق، إلا أنهم تركوا ما لا يجوز تركه مما فرض الله تعالى على الناس إضافته إلى ما ذكروا، وهو أن الذي حكم بما ذكروا وهو المرسل إلينا من الله تعالى هو الذي حكم بالقسامة وفرق بين حكمها وبين سائر الدماء والأموال المدعاة، ولا يحل أخذ شيء من أحكامه وترك سائرها ، إذ كلها من عند الله تعالى وكلها حق، وفرض الوقوف عنده والعمل به، وليس بعض أحكامه عليه السلام أولى بالطاعة من بعض، ومن خالف هذا فقد دخل تحت المعصية وتحت قوله تعالى : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) (۱) ولا فرق بين من ترك حديث «بينتك أو يمينه» الحديث القسامة وبين من ترك حديث القسامة لتلك الأحاديث ("). ومما يوضح جواب ابن حزم - رحمه الله - ما قاله الخطابي - رحمه الله ـ قال : هذا حكم خاص جاءت به السنة لا يقاس على سائر الأحكام، وللشريعة أن تخص كما لها أن تعم، ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة في الصفة كما لها أن توفق بينهـا ولها نظائر كثيرة في الأصول (۳). - وجاء معنى ذلك عن ابن المنذر (٤) وابن حجر ( (0) (۱) الآية الكريمة من سورة البقرة : ٨٥ . (۲) المحلى جـ ۱۱ ص VV (۳) معالم السنن جـ ٦ ص ٣١٥ . (٤) الجامع لأحكام القرآن جـ ١ ص ٤٥٨ . (٥) فتح الباري جـ ۱۲ ص ۱۹۷ . -11-
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.