لعاقبتهم ولجعلتهم نكالاً ولم أقبل لهم شهادة وهذا يقدح في نقل إجماع أهل
المدينة على القود بالقسامة فإن سالماً من أجل فقهاء المدينة (١).
وأما الآثار فقد وردت آثار عن الخلفاء الأربعة وغيرهم تدل على مشروعية القسامة وبعضها لا يخلو من مقال.
القائلون بعدم العمل بالقسامة :
قال الأبي نقلاً عن القاضي عياض وأبطل الأخذ به - أي بهذا الركن ـــ فـلــم يثبت للقسامة حكماً في الشرع سالم بن عبد الله، والحكم بن عيينة، وسليمان بن يسار، وقتادة، وابن عليـة ومسلم بن خالد، وأبو قلابة، والمكيون، وإليـه نـحــــا البخاري (٢) واختلف قول مالك في الأخذ به في قتل الخطأ.
(ط) والشهير عنه إثباتها فيه وعنه أنه لا قسامة فيه(۳).
ونسبه البخاري إلى معاوية وعمر بن عبدالعزيز وستأتي مناقشة ما نسبه إليهما.
مستند القائلين بالعمل بالقسامة مع المناقشة :
احتجوا بالسنة والاستصحاب والأثر .
أما السنة : فقال ابن حزم نظرنا فيما يمكن أن يحتج به فوجدناه من طريق نا طاهر نا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي ــ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن
اليمين على المدعى عليه» وقوله - - : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
.
-
(1) يرجع إلى نصب الراية جـ ٤ ص ٣٩٣ وما بعدها، والمحلى ٦٥/١١ .
(۲) مذهب البخاري يتضح أكثر بمطالعة صنيعه في حديث القسامة في المواضع التي ذكرها وهي كثيرة منها کتاب الديات جـ ١٢ ۲۲۹ وفي الصلح مع المشركين باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وفي الأدب باب إكرام الكبير ويبدأ بالأكبر بالكلام والسؤال، وفي الأحكام باب كتاب الحاكم إلى
ص
عماله والقاضي إلى أمنائه .
(۳) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم جـ ٤ ص ٣٩٤ .
الجزء 2 — ص ٨٦