والثانية: إذا كان كذلك وبيع الوقف حيث جاز بيعه هل يأخذ الشريك بالملك؟ على وجهين: المختار نعم. الثالثة: إذا كان الكل وقفاً وبيع البعض حيث جاز بيعه فهل يجوز لرب الوقف الآخر الأخذ بها؟ على وجهين، الصحيح لا يجوز . اهـ). ولعل مصدر الاختلاف في ذلك الخلاف، هل لجهات الوقف شخصية اعتبارية تكون أهلاً للإلزام والالتزام كالحال في جماعة المسلمين حيث يتكافؤون ويسعى بذمتهم أدناهم فيكون الوقف ملكاً لهم فإذا تصرف بعضهم أو النائب عنهـم وهـو الناظر تصرفاً فيه مصلحة للوقف وغبطة لجهاته كان كتصرفهم جميعاً، أم أن الوقف لا مالك له في الحقيقة وأن الشخصية الاعتبارية وهم وخيال لا مجال لها في واقع الأمر وحقيقته؟.
شفعة غير المسلم
اتفق الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي على القول بجواز شـفعـة غيـر
المسلم على المسلم. قال السرخسي والذكر والأنثى والحر والمملوك والمسلم والكافر في حق الشفعة سواء لأنه من المعاملات وإنما ينبني الاستحقاق على سبب متصور في حق هؤلاء، وثبوت الحكم بثبوت سببه . اهـ (٢). وفي المدونة ما نصه : قيل لابن القاسم هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك؟ فقال: سألت مالكاً عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما فيبيع المسلم نصيبه هل للنصراني فيه شفعة؟ قال نعم، أرى ذلك له مثل ما لو كان شريكه مسلماً.
اهـ (۳).
(۱) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة جـ ١ ص ٣٩٧.
(۲) المبسوط جـ ١٤ ص
(۳) المدونة جـ ٥ ص ۳۹۹
.۹۹
. ٥٣٩ -
الجزء 1 — ص ٥٣٩