وقال النووي: وأما قوله - فمن كان له شريك» فهو عام يتناول المسلم والكافر والذمي فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور . اهـ ) .
-
وانفرد الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ رحمه الله ـ عنهم بمنع شفعة الكافر على المسلم لأن تسليط الكافر على المسلم يعتبر سبيلاً إليه قال تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) (٢).
قال ابن قدامة رحمه الله ـ على قول الخرقي ولا شفعة لكافر على مسلم» :
-
-
وجملة ذلك أن الذمي إذا باع شريكه شقصاً لمسلم فلا شفعـة لـه علـيـه، روي ذلك عن الحسن والشعبي، وروي عن شريح وعمر بن عبد العزيز أن له الشفعة وبـه قال النخعي وإياس بن معاوية وحماد بن أبي سليمان والثوري ومالك والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي لعموم قوله ولا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب.
-
ولما روى الدارقطني في كتاب العلل بإسناده عن أنس أن النبي ـ ع ـ قال : لا شفعة لنصراني» وهذا يخص عموم ما احتجوا به، ولأنه معنـى يتملك به يترتب على وجود ملك مخصوص ، فلم يجب للذمي على المسلم كالزكاة ولأنه معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء في البنيان بحقيقة أن الشفعة إنما تثبت للمسلم دفعاً للضرر عن ملكه فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري، ولا يلزم من تقديــم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي فإن حق المسلم أرجح ورعايته أولى ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل رعاية لحق
(۱) شرح صحیح مسلم جـ ١١ ص ٤٦ . (۲) الآية الكريمة من سورة النساء: ١٤١.
٥٤٠
-
الجزء 1 — ص ٥٤٠