شروط الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكاً لمـا يـشـفـع به والـوقـف لا يعتبر ملكـاً تماماً لمن هو بيده سواء كان ناظراً أو موقوفاً عليه لأنه ليس مطلق التصرف فيه.
قال ابن قدامة رحمه الله - : ولا شفعة لشركة الوقف، ذكره القاضيان ابن أبي موسى وأبو يعلى وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب فيه كالمجاور وغير المنقسم؛ ولأننا إن قلنا هو غير مملوك فالموقوف عليه غير مالك وإن قلنا هو مملوك فملكه غير تام؛ لأنه لا يفيد إباحة التصرف في الرقبة فلا يملك به ملكاً تاماً. وقال أبو الخطاب إن قلنا هو مملوك وجبت به الشفعة لأنه مملوك بيع في شركة شقص فوجبت الشفعة كالطلق ولأن الضرر يندفع عنه. بالشفعة كالطلـق فوجبت فيه كوجوبها في الطلق، وإنما لم يستحق بالشفعة لأن الأخذ بـهـا بيـع وهـو مما لا يجوز بيعه . اهـ (١) .
وللشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - رأي في ثبوت الشفعة به فقــد
قال ما نصه :
فلو باع الشريك الذي ملكه طلق فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة لعموم الحديث المذكور ووجود المعنى، بل صاحب الوقف إذا لم يثبت له شفعـة يـكـون أعظم ضرراً من صاحب الطلق لتمكن المالك من البيع بخلاف مستحق الوقف فإنه يضطر إلى بقاء الشركة، وأما استدلال الأصحاب بقولهم: إن ملكه ناقص فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه ناقص أو كامل، ومنعنا إياه من البيع لتعلق حقوق من بعده به، فالصواب إثبات الشفعة إذا باع الشريك سواء كان شريكه صاحب ملك طلق أو مستحقاً للوقف . اهـ (").
وقال المنقور نقلا عن جمع الجوامع للوقف ثلاث صور، الأولى: إذا كان البعض وقفاً والبعض ملكاً فبيع الملك هل يأخذ رب الوقف بالشفعة؟ على وجهين.
(۱) المغني
ج ص ٢٨٤ .
(۲) الفتاوى السعدية .
ص
.٤٣٨
۵۳۸
الجزء 1 — ص ٥٣٨