!
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا»، وقال في الميزان مثل ذلك (۱) فجعل ضابط ما يجري فيه الربا وتجب فيه المماثلة الوزن في الموزونات، وطرد أصحاب هذا القول القاعدة في جريان الربا في كل ما يوزن كالحديد والنحاس والرصاص والصفر والصوف والقطن والكتان، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد وهو قول النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، ويمكن أن يورد على هذا القول
ما يلي:
( أ ) الوزن وصف طردي محض لا مناسبة فيه(٢). (ب) العلماء متفقون على جواز إسلام النقدين في الموزونات وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل وفي جواز ذلك نقض للعلة(۳).
(جـ) أن حكمة تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزن بل هي متعديـة إلـى غيره مما يعد ثمناً ولا يتعامل به وزناً كالفلوس والورق النقدي فإن الظلم المراعي إبعاده في تحريم الربا في النقدين واقع في التعامل بالورق النقدي وبشكل واضح في غالبه تتضاءل معه صورة الظلم الواقع في التعامل بالذهب والفضة متفاضلاً في الجنس أو نسيئة في الجنسين نظراً لارتفاع القيمة الثمنية في بعضها كفئات المائة ريال والألف دولار.
الذهب
الثاني : ويتلخص هذا القول في أن علة الربا في النقدين غلبة الثمنية، وهذا القول هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي فالعلة عندهما قاصرة على والفضة، والقول بغلبة الثمنية احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فالثمنية طارئة عليها فلا ربا فيها. ويمكن أن يورد على هذا الرأي ما يلي:
(۱) صحيح البخاري . (٢) أنظر الجزء الثاني ص
۱۳۷
من «أعلام الموقعين».
(۳) انظر الجزء الرابع من «المغني» ص ٤ ، وانظر الجزء التاسع والعشرين ص ٤٧١ من «مجموع فتاوي شيخ
الإسلام»، وانظر الجزء الثاني
ص
۱۳۷
من «أعلام الموقعين».
الجزء 1 — ص ٥٣