( أ ) أن العلة القاصرة لايصح التعليل بها في اختيار أكثر أهل العلم منقوضة طرداً بالفلوس لأنها أثمان وعكساً بالحلى).
(ب)
أن حكمة تحريم الربا في النقدين ليست مقصورة عليهما بل تتعداهما إلى غيرهما من الأثمان كالفلوس والورق النقدي.
الثالث : ويتلخص في أن علة الربا في النقدين مطلق الثمنية وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة، قال أبو بكر من أصحاب أحمد: روى ذلك عن أحمد جماعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله ـ وغيرهما من محققي أهل العلم.
وقد أورد ابن مفلح على هذا القول إيراداً ملخصه : بأن التعليل بالثمنية تعليل بعلة قاصرة لا يصلح التعليل بها في الأكثر منقوضة طرداً بالفلوس لأنها أثمان وعكساً
بالحلي(٣).
ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد بأنه لا يتجه إلا على القائلين بغلبة الثمنية، أما القائلون بمطلق الثمنية فلم يخرجوا الفلوس الرائجة عن حكم النقدين بل اعتبروها نقداً يجري فيه الربا كما يجري فيهما ، كما أنهم لم يقولوا بجريان الربا في الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة لأن الصناعة قد نقلته من جنس الثمنية إلى أجناس السلع والثياب، ولهذا لا تجب فيه الزكاة على القول المشهور في مذهب الإمام أحمد مع أنه من الذهب والفضة (4) . (٤).
.٥٤٥
(۱) انظر الجزء التاسع من مجموع النووي» ص ٤٤٥ ، وانظر الجزء الثاني من «الفروع» ص (۲) أنظر جـ ۲۹ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ص ٤٧٣ و ص ٤٧٤ وانظر ج ۲ ص ۱۳۷ من أعلام
الموقعين» .
(۳) انظر جـ ٢ ص ٥٤٥ من «الفروع» وتصحيحه . (٤) انظر الجزء الثاني من أعلام الموقعين ص ١٤٠ - ١٤٢ وانظر الجزء التاسع والعشرين من «مجموع
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص
.٤٥٣
-
الجزء 1 — ص ٥٤