أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٥٢

فإن ما اشترط فيها من المماثلة في بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض قد اشترط فيما هي بديل عنه من الذهب أو الفضة ولم يعتبر ذلك حرجاً، فكذا لا يعتبر اشتراط المماثلة في حال المعاوضة في البديل حرجاً. علة الربا في النقدين نظراً إلى أن الأوراق النقدية أصبحت تلقى قبولاً عاماً في دنيا المعاوضات كوسيط للتبادل، وأنها بذلك حلت محل الذهب والفضة في الثمنية وحيث أن السنة النبوية نصت على جريان الربا بنوعيه في الذهب والفضة، ونظراً إلى أن أهل العلم اختلفوا في تعيين علة لجريان الربا فيهما، نظراً إلى ذلك كله كان من المناسب أن يشتمل هذا البحث على بيان أقوال أهل العلم في علة الربا في النقدين و نقاش ما استند إليه كل قول مما يقبل النقاش. لقد اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة، فمن نفي التعليل أو تعذر عليه إقامة دليل يرضاه لإثبات علة التحريم: قصر العلة فيهما مطلقاً سواء كانا تبراً أو مسكوكين أو مصنوعين، وهذا مذهب أهل الظاهر ونفاة القياس وابن عقيل من الحنابلة حيث أنه يرى العلة فيهما ضعيفة لا يقاس عليها، فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرها ممـا يعـد نـقـداً، وتحريم الربا فيهما عندهم تعبدي، وأما غيرهم فقد استنبط مناطاً تنضبط به قاعدة ما يجري فيه الربا إلا أنهم اختلفوا في تخريج المناط ويمكن حصر آرائهم في ثلاثة أقوال: الأول : يتلخص القول الأول في أن علة الربا في النقدين الوزن لقوله : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن » (١) ، ولقوله : «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل (۲) ، وقوله : «ماوزن مثلاً بمثل»(۳)، وقوله: «بع (1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . (٢) أخرجه أحمد والنسائي ومسلم . (۳) رواه الدارقطني . ٥٢
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.