للرجل كما قال الله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) وإنما جاء مصدره بضم الخاء تفرقة بين الأجرام والمعاني، يقال: خَلع ثوبه ونعله خلعـاً بفتح الخاء، وخلع امرأته خُلعاً وخُلعة بالضم.
وأما حقيقته الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له، هكذا قاله شیخنا في شرح الترمذي وقال هو الصواب ، وقال كثير من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال وليس بجيد، فإنه لا يشترط كون عوض الخلع مالاً ، فإنه لو خالعها عليه من دين أو خالعها على قصاص لها عليه فإنه صحيح وإن لم يأخذ الزوج منها شيئاً، فلذلك عبرت بالحصول لا بالأخذ.
قلت قال أصحابنا: الخلع إزالة الزوجية بما يعطيه من المال، وقال النسفي: الخلع الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع وشرطه شرط الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن وهو من جهته يمين ومن جهتها معاوضة، وأجمع العلماء علـى مشروعية الخلع إلا بكر بن عبدالله المزني التابعي المشهور، حكاه ابن عبدالبر في التمهيد، وقال عقبة بن أبي الصهباء: سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل يريد أن يخالع امرأته فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً، قلت: فأين قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به؟ (٢) قال هي منسوخه قلت: وما نسخها؟ قال ما في سورة النساء قوله تعالى: ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا (٣) الآية.
(۳)
(۲)
قال ابن عبدالبر : قول بكر بن عبد الله هذا خلاف السنة الثابتة في قصة ثابت ابن قيس وحبيبة بنت سهل، وخالف جماعة الفقهاء والعلماء بالحجاز والعراق والشام انتهى. وخصص ابن سيرين وأبو قلابة جوازه بوقوع الفاحشة فكانا يقولان :
الآية الكريمة من سورة البقرة: ۱۸۷ . الآية الكريمة من سورة البقرة: ۲۲۹ (۳) الآية الكريمة من سورة النساء: ٢٠.
الجزء 1 — ص ٤٦١