أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٦٢

لا يحل للزوج الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً لأن الله تعالى يقول: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) قال أبو قلابة : فإذا كان ذلك فقد جاز له أن يضارها ويشق عليها حتى تختلـع منه، قال أبو عمر : ليس هذا بشيء لأن له أن يطلقها، أو يلاعنها، وأما أن يضارها ليأخذ مالها فليس له ذلك. اهـ (٢). وقال في حاشية المقنع على قوله : ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح): إذا تراضيا على الخلع بشيء صح وإن كان أكثر من الصداق وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقـاص رأسها كان ذلك جائزاً، وقال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب لا يأخذ أكثر مما أعطاها، وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع واختاره أبو بكر ، فإن فعل رد الزيادة، واحتجوا بما روى أن جميلة بنت سلول أتت النبي - - قالت: والله ما أعيب علـى ثابت في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً، فقال لها النبي أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره النبي ـ ع ـ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجة، ولنا قوله تعالى : ولا جناح عليهما فيما افتـدت به (۳) ولأنه قول من سمينا من الصحابة. . وقالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي، لكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا المذهب، وبه قال سعيد (۱) الآية الكريمة من سورة النساء: ۱۹. (۲) عمدة القاري جـ ۲۰ ص ٢٦٠ وما بعدها. (۳) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢٩. - ٤٦٢
الجزء 1 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.