وفي الحديث من الفوائد ـ غير ما تقدم (*) ـ : أن الشقاق إذا حصل من قبل
-
المرأة فقط جاز الخلع والفدية، ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعاً، وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها.
وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى علـى بطنها رجلاً، أخرجه ابن أبي شيبة، وكأنهما لم يبلغهما الحديث، واستدل ابن سیرین بظاهر قوله تعالى: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث، ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيه : وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه، فوقع النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينــة ولا يحب أن يفضحها، فيجوز حينئذ أن يفتدي منها ويأخذ منها ما تراضيـا عليـه ويطلقها فليس في ذلك مخالفة للحديث؛ لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها.
واختار ابن المنذر : أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعاً، وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم، وهو قوي موافق لظاهر الآيتين، ولا يخالف ما ورد فيـه وبـه قال طاوس، والشعبي وجماعة من التابعين وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بها كان ذلك منفراً للزوج عنها غالباً،
ومقتضياً لبغضه لها فنسبت المخالفة إليها لذلك، وعن الحديث بأنه . لم يستفسر ثابتاً هل أنت كارهها كما كرهتك أم لا . انتهى المقصود (۳). وقال محمود العيني : أي هذا باب في بيان الخلع ــ بضم الخاء المعجمة وسكون اللام - مأخوذ من خلع الثوب والنعل ونحوهما، وذلك لأن المرأة لباس
(*) أي من فتح الباري.
(۱) الآية الكريمة من سورة النساء: ١٩.
فتح الباري (۳۹٤/۱۹ ، ۳۹۷ ، ٤٠١) المطبعة السلفية.
٤٦٠
-
-
الجزء 1 — ص ٤٦٠