وقال السمرقندي: إن كان النشوز من جهة الزوج فلا يحل له أن يأخذ شيئاً منها بل له أن يطلقها بلا عوض لقوله تعالى: ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ((٢).
في معرض الكلام عن الخلع :
-
وقال محمد بن رشد في معرض الكلام على الخلع : وإن كرهها فارقها، ولا يحل له إذا كرهها أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز أو بذاء، لقول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً (۳) وهذا مذهب مالك ـ رحمه الله - وجميع أصحابه لا اختلاف بينهم فيه، ومن أهل . . العلم من أباح للرجل إذا اطلع على زوجته بزنا أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي لقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وتأول أن الفاحشة المبينة هو الزنا هنا، وجعل الاستثناء متصلاً، ومنهم من تأول أن الفاحشة المبينة : البغض والنشوز والبذاء باللسان، فأباح للزوج إذا أبغضته زوجته ونشزت عنه وبذت بلسانها عليه أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه ومنهم من حمل الفاحشة على العموم فأباح ذلك للزوج سواء كانت الفاحشة التي أتت بها زناً أو نشوراً أو بذاء باللسان أو ما كانت.
منه
والصحيح ما ذهب إليه مالك ـ رحمه الله تعالى ؛ لأنه إذا ضيق عليهـا حـتـى تفتدي منه، فقد أخذ مالها بغير طيب نفس، ولم يبح الله ذلك إلا عن طيب نفسها،
(۱) الآية الكريمة من سورة النساء: ٢٠.
تحفة الفقهاء (۲ / ۳۰۱).
(۳) الآيتان الكريمتان من سورة النساء: ٢٠، ٢١. (٤) الآية الكريمة من سورة النساء: ١٩.
- ٤٤٢
-
الجزء 1 — ص ٤٤٢