فقال تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) والآية التي احتجوا بها لا حجة لهم فيها ، لأن الفاحشة المبينة من جهة النطق أن تبدو عليه وتشتم عرضه وتخالف أمره؛ لأن كل فاحشة أتت فى القرآن منعوته بمبينة، فهي وكل فاحشة أتت فيه مطلقة فهي الزنا، والاستثناء المذكور فيها منفصل، فمعنى الآية: لكن إن نشزت عليكم وخالفت أمركم حل لكم ما ذهبتم به من أموالهن، معناه : إذا كان ذلك عن طيب أنفسهن، ولا يكون ذلك عن طيب أنفسهن إلا إذا لم يكن منهم إليهن ضرر ولا تضييق، فعلى هذا التأويل تتفق آي القرآن ولا تتعارض وقد قيـل في تأويل الآية غير هذا، وهذا أحسن، وذهب إسماعيل القاضي إلى أن الخلع يجوز ، ويسوغ للزوج ما أخذ منه على الطلاق إذا كان النشوز والكراهية منها، وإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وليس قوله مخالفـاً لـمـا حكيناه عن مالك وأصحابه من أن الخلع لا يجوز للزوج وإن كرهته المرأة ونشرت عليه وأضرت به إذا قارضها على بعض ذلك؛ لأنه إنما حمل المخالفة على بابها، فأباح الفدية قبل وقوع ما خافاه مخافة أن يقع ما ذكر وخاف كل واحد منهما صاحبه، هو إن أمسكها أن لا يقيم حدود الله فيها من أجل كراهته إياها، وخافت أن لا تقوم بما يلزمها من حقه فخالفته مخالفة الإثم والحرج فقد أعطته مالها
هي
على الطلاق طيبة به نفسها إذ لم يضطرها إلى ذلك بإضرار كان منه إليها. وأما ابن بكير فإنما حمل الخوف المذكور في الآية على العلم إلا أنه ذهب إلى أن الخطاب فيها إنما هو للولاة كآية التحكيم سواء، فقال: تقدير الكلام فإن خفتم ياولاة أن لا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما فلا جناح عليكـم فـيـمـا أخذتم من مالهما وفرقتم بينهما، فالاختلاف بينه وبين ابن بكير إنما هو في تأويل الآية لا في الموضع الذي يجوز فيه الخلع من الذي لا يجوز فيه، ولا اختلاف في المذهب أن
(1) الآية الكريمة من سورة النساء: ٤.
- ٤٤٣
-
الجزء 1 — ص ٤٤٣