أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٤١

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك: قول من قال: إنها محكمة غير منسوخة وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها، إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها، ولا ريبة أتت بها، وذلك أن الناسخ من الأحكام ما نفى خلافه من الأحكام على ما قد بينا في سائر كتبنا، وليس في قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) (۱) نفی حکم قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٢) لأن الذي حرم الله على الرجل بقوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) () أخذ ما آتاها منها إذا كان هو المريد طلاقها .. وأما الذي أباح له أخذه منها بقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٢) ، فهو إذا كانت هي المريدة طلاقه وهو له كاره ببعض المعاني التي قد ذكرنا في غير هذا الموضع. وليس في حكم إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، وإذا كان ذلك كذلك لم . يجز أن يحكم لإحداهما بأنها ناسخة وللأخرى بأنها منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لها، وأما قول بكر بن عبد الله المزني - من أنه ليس لزوج المختلعــة أخــذ ما أعطته على فراقه إياها إذا كانت هى الطالبة الفرقة وهو الكاره ـ فليس بصواب لصحة الخبر عن رسول الله - بأنه أمر ثابت بن قيس بن شماس بأخذ ما - : ساق إلى زوجته وفراقها إذ طلبت ،فراقه وكان النشوز من قبلها . اهـ (۳). — وذكر أبو بكر الجصاص وأبو بكر بن العربي والقرطبي نحواً مما ذكره ابن جرير في تفسير هذه الآية(4). (1) الآية الكريمة من سورة النساء: ٢٠. الآية الكريمة من سورة البقرة: ۲۲۹ . (۳) تفسر ابن جرير الطبري (٨ / ١١٠ ۱۳۲) تحقيق محمود وأحمد شاكر. - (٤) أحكام القرآن للجصاص (۲ / ۱۰۹ - ۱۱۱) وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ١٥١ - ١٥٤). وتفسير القرطبي (٥ / ٩٩ - ١٠٠). – -
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.