أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٢

مفسدة بيع عشرة دنانير ذهباً بإثني عشر ديناراً، وتكاد معرفة الفساد فيهما تكون ضرورية وأباح هؤلاء ربا الفضل في الأنواط فأجازوا بيع بعضها ببعض أو بأحد النقدين مع التفاضل إذا كان ذلك يداً بيد لأن ربا الفضل حرم تحريم الوسائل ولكونها غير نقود حقيقية والموضع الحاجة، ونظير هذا أن بعض العلماء أجاز بيــع الفلوس بعضها ببعض أو بأحد النقدين مع التفاضل إذا كان يداً بيد ومنع من ذلك مؤجلاً، ولأن ربا الفضل أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كبيع العرايا ولأن بعض العلماء أجاز بيع الحلي من الذهب بالدنانير وبيع الحلي من الفضة بالدراهم متفاضلاً يداً بيد فجعلوا للصنعة أثراً). مناقشة هذا القول : ١ - إن قياس الأوراق النقدية بالفلوس قياس مع الفارق ويتبين ذلك فيما يأتي : — ( أ ) الأوراق النقدية بمزيد قبولها وكثرة رواجها في المعاملات وطغيانهـا علـى سائر الأثمان في سوق المعاوضات صارت موغلة في الثمنية إيغالاً لا تقصر دونه الفلوس بل نقود الذهب والفضة بعد ندرة التعامل بهما في المعاوضات. (ب) في انتقال الأوراق النقدية من أصلها العرضي إلى الثمنية قوة أفقدتها القدرة على رجوعها إلى أصلها في حال إبطالها بخلاف الفلوس فهي إذا كسدت أو أبطل السلطان التعامل بها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض. (جـ) الأوراق النقدية في غلاء قيمتها كالنقدين بل أن بعضاً من الورق النقدي يعجز عن اللحاق بقيمته أكبر قطعة نقدية من ذهب أو فضة. (١) انظر ص ٤٨ من كتاب إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة «الفلوس» للشيببخ أحمد الخطيب، وانظر الفتاوى السعدية ص ۳۱۳ - ۳۲۹ ، وانظر جريدة حراء الصادرة بتاريخ ١٣٧٨/٦/١٠هـ . ― -
الجزء 1 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.