!
عن حقيقتها من أنها مال متقوم ليس له جنس الذهب ولا الفضة ولا غيرهما من الأموال الربوية فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن تسمية هذه الأوراق بريال أو جنيه أو دولار أو دينار أو غيرها تعتبر حقائق عرفية لا مجازية لاسيما في وقتنا هذا الذي اختفى فيه الذهب والفضة عن الأسواق كنقد سائد في التداول وحــــــلت هذه المسميات محلها في الثمنية.
وأما القول بانتفاء الجامع بينهما في الجنس وإمكان التقدير فيمكن أن يجاب عنه بعد تحقيق القول في علة الربا في النقدين فإذا كانت العلة في ذلك الثمنية كما سيأتي بيانه وتوضيحه فالجامع موجود.
ه وأما القول بأن الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليـل الـمـنــع فيجـاب بالتسليم بهذه القاعدة إلا أن دليل المنع وارد بناء على أن علة الربا في النقدين
الثمنية.
القول الثالث
الأوراق النقدية فلوس
يتلخص هذا الرأي في أن الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليهـا فـمـا ثبت للفلوس من أحكام الربا والزكاة والسلم وغيرها ثبت للأوراق النقدية مثلها، ويوجه أصحاب هذا القول رأيهم بأن الأوراق النقدية عملة رائجة أعيانها بما رقم عليها رواج النقدين بقيمتها المرقومة عليها وليست ذهباً ولا فضة وإنما هي كالفلوس، ولكنهم اختلفوا في مقتضيات هذا القول فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقاً، فلم يوجب فيها الزكاة إلا بنية التجارة ولـم يجـر فيهـا الربا بنوعيه، ومنهم من فصل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة فيها للإجماع على حرمته واعتراف من حرم ربا الفضل بأن حرمة ربا النسيئة أشد إثماً من ربا الفضل ولدخول النسيئة في الأنواط في عموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ولأن مفسدة بيع عشرة أنواط باثني عشر منها أو بأحد النقديـن إلـى أجل لا تقل عن
-
الجزء 1 — ص ٤١