أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٣

(د) تستخدم الفلوس في تقييم المحقرات من السلع، وهذه المحقرات مما تعم الحاجة إليها فالتخفيف في أحكامها أمر حاجي تقتضيه المصلحة العامة كالعرايا والتجاوز عن يسير الغرر والجهالة. ( هـ ) نظراً لتفاهة قيمة الفلوس فإن الصفقات ذات القيمة العالية لا تتم بها وإنما تتم بالنقدين أو بالأوراق النقدية والربا في الغالب لا يكون إلا في صفقات ذات قيمة عالية نسبياً. - هذه الفروق لها أثرها في إعطاء الأوراق النقدية مزيد فضل على الفلوس تختلف به عنها في الأحكام وتجعلها في معنى النقدين الذهب والفضة في الثمنيـة وفـي جريان الأحكام. ٢ ـ على فرض التسليم بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس فقد بحث العلماء رحمهم الله ـ مسألة الفلوس واختلفوا في تكييفها وانقسموا في ذلك الإختلاف قسمين تبعاً لعاملين يتجاذبانها : عامل أصلها وهو العرضية وعامل ما انتقلت إليه وهو الثمنية، فبعضهم اعتبر أصلها وهو العرضية ففرق بينها وبين النقدين فأثبت لها أحكام أصلها ومنع عنها أحكام النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة وغيرها)، والبعض الآخر اعتبرها نقداً وأثبت لها ما للنقدين من أحكام في الربا والصرف والسلم والزكاة وغيرها(٢) وبمزيد من العمق في دراسة مسألة الفلوس والموازنة بين الرأيين يظهر وجاهة القول باعتبارها نقداً لها ما للنقدين الذهب والفضة من أحكام. و ۲۹ (۱) انظر الجزء الثاني ص ١٩٤ من شرح المنتهى ، والجزء الثاني ص ۲۰۵ و ۲۱۲ والجزء الثالث ص ٢٠٦ من «كشاف القناع عن متن الاقناع»، وانظر ص ٣٤ و ٢٨ و من رسالة «إمتاع الأحداق والنفوس بمطالعة أحكام أوراق «الفلوس حيث أورد مجموعة نقول عن «شرح المنهاج» وعن «فتاوى عليش وعن «شرح الدردير على مختصر خليل وعن الفتاوى الهندية وعن «الدر المختار» وعن حاشيته . ص (۲) انظر «الفروع» وتصحيحه الجزء الثاني ص ٥٤٦، ٥٤٨ ، و«الروض المربع» الجزء الثاني ص ۱۱۷ ، و أعلام الموقعين» الجزء الثاني ۱۳۷، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء التاسع والعشرون ص ٤٦٨ و ٤٧١ ، و المدونة الكبرى» في كتاب الزكاة وكتاب الصرف، و «کتاب شمس الإشراف في حكم التعامل بالأوراق ص ٥٧ ، ٥٨ نقلا عن «المدونة» و ص ٦٧ نقلاً عن قاری الهداية» و «بدائع الصنائع» الجزء ٥ ص ۱۸۵ ... -
الجزء 1 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.