الحافظ البيهقي أنه ترك الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجلـه الإمـام أحمد ، ولاشك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك.
فإن قيل رواية طاوس في حكم المرفوع ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس والمرفوع لا يعارض بالموقوف. فالجواب أن الصحابي إذا خالف ما روى ففيه للعلماء قولان وهما روايتان عن أحمد رحمه الله، الأولى : أنه لا يحتج بالحديث لأن أعلم الناس به راويه وقد ترك العمل به وهو عدل عارف وعلى هذه الرواية فلا
إشكال.
وعلى الرواية الأخرى التي هي المشهورة عند العلماء أن العبرة بروايته لا بقوله فإنـه لا تقدم روايته إلا إذا كانت صريحة المعنى أو ظاهرة فيه ظهوراً يضعف معه احتمال مقابله، أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالاً قوياً فإن مخالفة الراوي لـمـا روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما روى، وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث طاوس المذكور محتمل احتمالاً قوياً لأن تكون
الطلقات مفرقة كما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج. فالحاصل أن ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على أن معنى الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد ... واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى بالثلاث بفم واحد أنها واحدة، وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عباس قال إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة فهو معارض بما رواه أبو داود نفسه من طريق اسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أن ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس، وترجح رواية اسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحافظ الإسماعيل في أن ابن عباس يجعلها ثلاثاً لا واحدة. انتهى.
الجواب السابع: حمل الثلاث فيه على أن المراد بها لفظ البتة، وكان يراد بها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ كما أراد بها ركانة ثم
٣٤٢
الجزء 1 — ص ٣٤٢