أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٤٣

تتابع الناس فأرادوا بها الثلاث فألزمهم عمر إياها. وهذا جواب الخطابي وقواه ابن حجر قال الخطابي) ويشبه أن يكون معنــى الحديث منصرفاً إلى طلاق البتة لأنه قد روى عن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة، وكان عمر بن الخطاب ــــ رضي الله عنه ـ يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فالزمهم الثلاث وإليه ذهب غير واحد من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه ـ أنه جعلها ثلاثاً، وكذلك روى عن ابن عمر وكان يقول: أبت الطلاق طلاق ،البتة، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبدالعزيز والزهري، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل، وهـذا كصنيعـه بشارب الخمر فإن الحد كان في زمان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأبي ـــ بكر أربعين ، ثم أن عمر لما رأى الناس تشايعوا في الخمر واستخفوا بالعقوبة فيهـا قال : أرى أن تبلغ فيها حد المفتري، لأنه إذا سكر هذي وإذا هذى افترى وكان ذلك على ملأ من الصحابة فلا ينكر أن يكون الأمر في طلاق «البتة» على شاكلته. انتهى كلام الخطابي. وقال ابن حجر (٢) هو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة» والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة» إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل فكأن بعض رواته حمل لفظ (البتة) على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ البتة وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال أردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم... انتهى كلام الحافظ ابن الجواب الثامن : حمل الحديث على أنه شاذ وقد حمله على ذلك جماعة من (۱) معالم السنن: ۳ /۲۳۷، ۲۳۸. (۲) فتح الباري: ٩ / ٢٩٩ . ٣٤٣
الجزء 1 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.