وقد أجاب ابن القيم عن ذلك فقال : (١) لا يترك الحديث الصحيح المعصوم
لمخالفة راويه له فإن مخالفته ليست معصومة، وقد قدم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها، وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة من استقاء فعليه القضاء»، وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه ـــ وذكر جملة أمثلة نسبها إلى الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية إلى أن قال - رحمه الله - والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله - صلى الله تعالى عليـه وسـلـم ــ ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كان لا راوية ولاغيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، أو لا يحضره وقت الفتيا أو لايتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً، أو يقوم في ظنه ما يعارضه، ولا يكون معارضاً في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنمـا خالفه لما هو أقوى منه. ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي معصوماً ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب
سيئاته حسناته، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. اهـ. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعليق على هذا الوجه(۲): قال مقيده ـــ عفا الله عنه : فهذا إمام المحدثين وسيـد المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل قواعده وتغير عقائده أبو عبدالله أحمد بن حنبل ـــ رحمه الله تعالى ـ قال للأثرم وابن منصور : أنه رفض حديث ابن عباس قصداً لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ــ وهو هو ــــ ذكــر عنـه
(۱) إعلام الموقعين ٣١/٣ وما بعدها. (۲) أضواء البيان ١ / ١٨٩ – ١٩١.
-
الجزء 1 — ص ٣٤١