أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣١

المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت . اهـ (۱). وبهذا يمكن القول بأن النقد شيء اعتباري سواء كان ذلك الاعتبار ناتجاً عن حكم سلطاني أو عرف عام، وقد يقال أن النقد ليس شيئاً اعتبارياً محضاً ناتجاً عن حكم سلطة الإصدار بل يتوقف اعتباره نقداً على قيمة ذاتية أو غطاء كامل مع اعتبار السلطة لنقديته أو جريان العرف بذلك.. نشأة النقود وتطورها الإنسان مدني بطبعه قليل بنفسه كثير بغيره، فكل محتاج إلى ما عند غيره، ومن طبيعة الإنسان أن يضن ببذل ما عنده إلا بعوض، لذا نشأت الحاجة إلى ما يسمى بالمقايضة، ويذكر أن نظام المقايضة قد ساد وقتاً ما إلا أن تطور الحيادة ومافي الأخذ بالمقايضة من صعوبات أدى إلى الأخذ بوسيط آخر يكون أيسر ويصلح وحده للمحاسبة، ومقياساً للقيم، وخزانة للثروة وقوة شرائية غير محدودة، إلا أن كل أمة اختارت وسيطاً يناسب البيئة التي تعيشها ، ولم يعد هذا الوسيط أن يكون سلعاً متنوعة من الأصداف والخرز والرياش وأنياب الفيلة ونحوها، ولما تطورت الحياة البشرية ظهر عجز السلع عن مسايرة هذا التقدم فاتجه الفكـر إلـى وسـيـط سـهـل الحمل عظيم القيمة له من المميزات ما يحفظه من عوامل التلف والتأرجح بيــن الزيادة والنقصان فاتخذوا الوسيط للتبادل من المعادن النفيسة على شكل سبائك وقطع غير مسكوكة، غير أن اختلاف أنواعها وعدم وجود سكة لها أدى إلى التلاعب في وزنها، وإلى صعوبات في تقديرها عند التبادل، فتدخل ولاة الأمر ورأوا احتكار إصدار الوسيط، وأن يكون قطعاً متنوعة من المعادن معلومة الوزن مختوماً على كل قطعة ما يدل على مسئولية الحاكم عنها. وبهذا تحقق فى النقد الثقة به والاطمئنان إليه والقدرة على إدارة التعامل به، إلا أن هذه القدرة غيــر تـامـة للصعوبة النسبية في ٢٥١ - ٢٥٢ من الجزء التاسع عشر من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . (۱) انظر ص -
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.