=
حمله ونقله من مكان إلى آخر ، لذلك اتجه الفكر إلى الأخذ بالعملات الورقية على أن الأخذ بالعملات الورقية لم يكن دفعة واحدة، وإنما كان على مراحل، فخوفاً على ضياع النقد في الأسفار التجارية اختار التجار طريق التحويل لـمــن يريدون التعامل معه، ثم رأوا عدم تعيين أشخاصهم فى الحوالة، ولما كثر التعامل بهذه الطريقة ووجدت الأوراق التحويلية قبولاً أصدر الصيارفة أوراقاً مصرفية جديدة بقدر الجزء المتداول في الأسواق. وبهذا صارت جزءاً من النقود لـهـا قبول عام، وصارت خزائن للثروة ومقياسا للقيم وقوة شرائية مطلقة، لكن إصدارها كان مشوبا بالفوضى والتلاعب فساءت سمعة هذه الأوراق وضعفت الثقة بها فتدخل ولاة الأمور في الإصدار ومراقبته وتحديده وتعيين شكل للورقة النقدية فاكتسبت بذلك قوة الإبراء التام، ثم جرى العمل على أن من طلب من جهة الإصدار والاستعاضة عما تعهدت به في الورقة بنقود معدنية دفع إليه ، ثم تخلف الوفاء بهذا التعهد إلا إذا كان ما طلب استرجاعه كثيراً، وأخيراً تخلف الوفاء بما تعهد به الا بمثله من الورق، وبذلك انقطعت العلاقة بين الورقة النقدية والنقد المعدني وصارت قيمة وحدة النقود الورقية
قيمة مستقلة.
قاعدة النقد الورقي
لاشك أن أي نقد قابل للتداول العام كوسيط للتبادل لا بد أن يكون له ما يسنده ويدعو إلى الثقة به كقوة شرائية لا حد لها، هذا السند إما أن يكون في ذات النقد نفسه كالذهب والفضة إذ فيهما قيمتهما المقاربة لما يقدران به، أو يكون ركيزة تدعم النقد وتوحي بالثقة به، ثم إن هذه الركيزة قد تكون شيئاً مادياً محسوساً كالغطاء الكامل للأوراق النقدية من ذهب أو فضة أو عقار أو أوراق مالية من أسهم وسندات، وقد تكون التزاماً سلطانياً باعتبارها وضمان قيمتها وتكون بذلك أوراقاً وثيقية، وقد تكون الركيزة المستند عليها النقد شيئاً مادياً محسوساً والتزاماً سلطانياً معاً فيغطي بعض النقد الورقي بقيمته المادية عيناً ويلتزم السلطان في ذمته بقيمة
-
۳۲
-
الجزء 1 — ص ٣٢