أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٣٠

حكم الأوراق النقدية تعريف النقد يقول علماء الإقتصاد أن للنقد ثلاث خصائص متى توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا: الأولى : أن يكون وسيطاً للتبادل. الثانية : أن يكون مقياساً للقيم. الثالثة : أن يكون مستودعاً للثروة. وعلى هذا الأساس قيل أن النقد هو أي شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون ، وفي أقوال بعض أهل العلم الشرعي، ماقد يؤيد هذا التعريف ففى المدونة الكبرى مانصه ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكـة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة . اهـ (١) . قد يقال إن كراهة مالك لذلك من باب الاحتياط لا لأنه أنزلها منزلة الذهب والفضة حقيقة بدليل ماجاء في المدونة الكبرى من كتاب الزكاة، قال ابن القاسم سألت مالكاً عن الفلوس تباع بالدراهم والدنانير نظرة ويبـاع الـفـلـس بالفلسين؟ قال مالك: إني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما الدرهم والدينار فـمـا يعـرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الفرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد بنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثماناً بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا كانت مقدرة بالأموال الطبيعية أو الشرعية، والوسيلـة (۱) انظر كتاب الصرف من المدونة.
الجزء 1 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.