سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من باع عبداً ولـه مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلاً قد أبـرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
قال أبو محمد ولو وجدنا خبراً يصح في غير هذه الشروط باقياً غير منسوخ لقلنا به ولم نخالفه، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين إذ قد ذكرنا غيرهما والحمد لله رب العالمين وقد ذكرنا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل بيع فيه شرط فليس بيعاً.
قال علي : فإن احتج معارض لنا بقول الله تعالى أوفوا بالعقود وقوله تعالى: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وبما رُوي : المسلمون عند شروطهم قلنا وبالله تعالى التوفيق (۱): أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لا يختلف اثنان في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره، وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهي الله تعالى ومعاصيه فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها فإذ لاشك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل والباطل محرم فكل محرم فلا يحل الوفاء به، وكذلك قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فلا يعلم ما هو عهد الله إلا بنص وارد فيه، وقـد علمنا أن كل عهد نهى عنه فليس هو عهد الله تعالى بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والباطل لا يحل الوفاء به.
الله
-
وأما الأثر في ذلك فإننا رويناه من طريق ابن وهب حدثني سليمان بن بلال نا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم ورويناه أيضاً من طريق عبدالملك بن حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن
(۱) الزيادة من النسخة الحلبية.
- ١٤٢
الجزء 1 — ص ١٤٢