أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ١٤٣

كنانة عمرو بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز قال: قال رسول الله : «المسلمون على على شروطهم ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء بلغنا أن النبي - قال: «المسلمون عند شروطهم ومن طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن الحجاج بن أرطاة عن خالد بن محمد عن شيــخ مـن بنـي سمعت عمر يقول: (المسلم عند شرطه)، ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال عمر بن الخطاب: (إن مقاطع الحقوق عند الشروط ومن طريق ابن أبي شيبة ناحفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: (المسلمون عند شروطهم). قال أبو محمد كثير بن زيد هو كثير بن عبد الله بن عمرو (۱) بن زيد هالك متروك باتفاق، والوليد ابن رباح مجهول والآخر عبدالملك بن حبيب هالك، ومحمد بن عمر هو الواقدي مذكور بالكذب، وعبد الرحمن بن محمد مجهول لا يعرف، ومرسل أيضاً، والثالث مرسل أيضاً، والذي من طريـق عـمـر فيـه الحجاج بن أرطاة وهو هالك، وخالد بن محمد مجهول، وشيخ من بني كنانة، والآخر فيـه اسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه، وخبر علي مرسل، ثم لو صح كل ما ذكرنـا لـكــان حجة لنا وغير مخالف لقولنا؛ لأن شروط المسلمين هي الشروط التي أباحها الله لهم لا التي نهاهم عنها وأما التي نهوا عنها فليست شروط المسلمين، وقد نص رسول الله على أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط، أو اشترط مائة مرة وأنه لا يصح لمن اشترطه، فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل، فليس هو من شروط المسلمين، فصح قولنا بيقين، ثم إن الحنيفيين والمالكيين والشافعيين أشد الناس اضطراباً وتناقضاً في ذلك لأنهم يجيزون شروطاً ويمنعون شروطاً كلها سواء في أنها باطل ليست في كتاب الله عز وجل ويجيزون شروطاً ويمنعون شروطاً كلها سواء حق لأنها في كتاب الله تعالى، (۱) في النسخة رقم ١٤ ابن عمر) وهو غلط. ١٤٣ -
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.