|
الأثر كالشمس صحة وبياناً يرفع الإشكال كله، فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان كل عقد من بيع أو غيره عقد على شرط باطل باطلاً ولابد؛ لأنـه عقد على أنه لا . يصح ) إلا بصحة الشرط والشرط لا صحة له فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة مالا
يصح.
قال أبو محمد: وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرنا فإنها منصوص علـى صحتها، وكل ما نص رسول الله ـ ع ـ عليه (۲) فهو في كتاب الله عز وجل قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعالى : وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله فأما (۳) اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى : ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأما اشتراط أن لا خلابة فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع مسائل (٤) وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة أو من أن لا خديعة ومن صناعة العبد أو الأمة أو سائر صفات المبيع فلقــول الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فنص تعالى على التراضي منهما والتراضي لا يكون إلا على صفات المبيع، وصفات الثمن ضرورة، وأما اشتراط الثمن إلى الميسرة فلقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين (أن) رسول الله - بعث إلى يهودي قدمت عليه ثياب الله الله ابعث إلي بثوبين إلى الميسره) وذكر باقي الخبر . وأما مال العبد أو الأمة واشتراطه واشتراط ثمر النخل المؤبر فلما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن
(۱) في النسخة رقم ١٤ (لأنه عقد ما لا يصح).
(۲) سقط لفظ «عليه من النسخة رقم ١٤ .
(۳) في النسخة رقم ١٤ ( وأما ).
(٤)
في
٨ / ٣٧٦ من المحلى (الطبعة المنيرية).
الجزء 1 — ص ١٤١