کتاب الإجارة / باب بيان ما يجوز من الإجارة
:
لا
تعاملوا ذلك في الفصلين جميعاً وفي نوادر هشام استأجر وتداً يتد به جازي معناه: ميخ بمزد گرفت تابخانه بردوبر دیوار خانه خود سنحب کند كذا في الذخيرة، يصح استئجار الوتد الذي يصلح عليها الإبريسم استأجر وتداً لتعليق المتاع لا يجوز كذا في الوجيز للكردري، ولا تجوز إجارة الشجر على أن الثمر للمستأجر، وكذلك لو استأجر بقرة أو شاة ليكون اللبن أو الولد له كذا في محيط السرخسي ذكر الكرخي في مختصره أن من استأجر نخلاً أو شجر ليبسط عليه ثيابه لا يجوز وفي المنتقى إذا استأجر الرجل سطحا ليجفف ثيابه عليه جاز كذا في المحيط، ولو استأجر شجراً ليبسط عليه الثياب لتجف لا يجوز كذا في فتاوى قاضيخان، وإذا تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلغ إليها فله ما يرضى من الأجر فالإجارة فاسدة لجهالة البدل وكذلك إذا استأجرها بحكمه أو بحكم صاحب الدابة فإن قال : رضائي عشرون لا يزاد على عشرين وينقص عن عشرين كذا في المحيط تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم يكن ما تکاری به اصحابه مثل هذه الدابة معلوماً بل مختلفاً فسدت ولو كان معلوماً بأن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز وإن كان مختلفاً بأن كان أجر مثل هذه الدابة يختلف باختلاف الأحوال قد يكون عشرة أو أقل أو أكثر يلزم الوسط نظراً للجانبين كذا في الوجيز للكردري . الفصل الثاني فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط والإجارة تفسدها الشروط التي يقتضيها العقد كما إذا شرط على الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله أو بغير فعله أو على الأجير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما إذا اشترط شرطاً يقتضيه العقد كما إذا شرط على الأجير المشترك ضمان ما تلف بفعله لا يفسد العقد كذا في الجوهرة النيرة، ولو استأجر عبداً شهراً على أنه إن مرض أو مرض المستأجر يعمل من الشهر الثاني بقدره فهو فاسد كذا في محيط السرخسي، رجل استأجر عبداً كل شهر بكذا على أن يكون طعامه على المستأجر أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز قال الفقيه أبو الليث في الدابة : نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة كذا في الظهيرية وكل إجارة فيها رزق أو علف فهي فاسدة إلا في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها كذا في المبسوط، تكارى من رجل بيتاً شهراً بعشرة دراهم على أنه إذا سكنه يوماً ثم خرج عليه عشرة دراهم كانت الإجارة فاسدة وإذا تكارى دابة على أنه كلما ركب الأمير ركب هو معه فهذا فاسد أيضاً لجهالة المعقود عليه كذا في المحيط، ولو استأجر داراً بأجرة معلومة وشرط الآجر تطيين الدار وتعليق باب عليها أو ادخال جذع في سقفها على المستأجر فالإجارة فاسدة وكذا إذا آجر أرضاً وشرط كرى نهرها أو حفر بئرها أو ضرب مسناة عليها كذا في البدائع ، دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر عليه فهو عارية لأنه لم يشترط الأجرة فإن المرمة نفقة الدار ونفقة المستعار على المستعير كذا في الفتاوى الصغرى والغياثية، وإن تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن رزقه الله تعالى من بغداد شيئاً أو من فلان شيئاً أعطاه نصف ذلك فهذا فاسد وعليه أجر مثلها فيما يركب وإن تكاراها إلى بغداد على أنها إن بلغته بغداد فله أجر عشرة دراهم وإلا فلا شيء له فالإجارة فاسدة وعليه أجر مثلها بقدر ما سار عليها كذا في المبسوط إذا شرط الخراج على المستأجر قال : في الكتاب يفسد العقد قال مشايخنا من
من
04_fhindia_ — ص ٥٠٠