الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٥٥

0.1 كتاب الإجارة / باب بيان ما يجوز من الإجارة ذلك محمول على خراج المقاسمة أو على أرض صلحية يختلف خراجها أما إذا كان خراج وظيفة فيكون الخراج والأجر المسمى سواء والصحيح أنه لا يجوز العقد مطلقاً وبه يفتى كذا في الصغرى، لو كانت أرضاً عشرية فأجرها وشرط العشر على المستأجر جاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز كذا في الذخيرة، ولو قال : أد خراجها ولا أجر عليك فهو إجارة فاسدة، وكذلك إذا شرط في الدابة إن بدا له أن يرجع عن بعض الطريق فعليه تمام الأجر أو شرط أنه إن لم يبلغه إلى موضع كذا اليوم فلا أجر عليه فسد كله وعليه أجر مثل ما ركب وكذلك إن شرط العلف على المستأجر، وإن لم يعلف حتى مات فلا ضمان عليه أو شرط عليه أن يرد العين على الآجر ولها حمل ومؤنة وإن لم يكن لها حمل ومؤنة جاز أو شرط عليه أن يردها بلا عيب أو شرط عليه ضمان العين لو هلكت أو تعيبت ولا يجوز إذا شرط على البناء أن يدخل في البناء كذا عدداً من ألبان نفسه أو شرط على الخياط أن يخيط قباءه ويبطنه أو يحشوه من عنده، ولو فعل يجب أجر المثل وقيمة الألبان والقطن والبطانة وهذا بخلاف النداف والحلاج هكذا في الغياثية، ولو استأجر رجلاً ليقطع له أشجاراً في قرية بعيدة عن المصر على أن أجرة الذهاب والرجوع تكون على المستأجر قالوا : ليس على المستأجر أجر الذهاب وأجر الرجوع، وإذا شرط ذلك على المستأجر فسد العقد وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت الأشجار معلومة للمستأجر فكذلك وإن لم تكن معلومة للمستأجر مالم يذكر الوقت لا تصح الإجارة وإن بين الوقت كان أجير وحد في ذلك الزمان وكان عليه أجر ذلك الزمان فيجب عليه المسمى لا غير كذا في فتاوی قاضیخان، قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير: رجل استأجر أرضاً بدراهم على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها أو يزرعها فهذا جائز وإن شرط عليه أن يثنيها أو يسرقنها فهو فاسد واختلفوا في تفسير التثنية قال بعضهم : أن يردها مكروبة فإن كان تفسيرها هكذا فهو شرط مخالف للعقد لأنه شرط تعود منفعته إلى رب الأرض بعد انتهاء العقد وقال بعضهم: تفسير التثنية أن يكربها مرتين ثم يزرعها فإن كان تفسيرها هكذا فالفساد يختص بديارهم لأن في ديارهم تخرج الأرض ريعاً تاماً بالكراب مرة وكذا في ديار نسف فيكون هذا الشرط في مثل هذا الموضع شرطا لا يقتضيه العقد ولأحدهما فيه منفعة وهو رب الأرض لأن منفعة الكراب تبقى بعد مدة الإجارة فيوجب فساد العقد حتى لو كانت لا تبقى لا يفسد العقد فأما إذا كانت الأرض في بلد يحتاج إلى تكرار الكراب فاشتراط التثنية لا يفسد العقد، وكذلك إذا شرط عليه أن يسرقنها فإن كان السرقين من عند المستأجر فقد شرط عليه شيئاً مال فإن كان تبقى منفعته إلى العام الثاني يفسد العقد وإن كان لا تبقى منفعة إلى العام القابل لا يفسد العقد كذا في المحيط، وذكر خواهر زاده إذا شرط على المستأجر أن يردها مكروبة بكراب في مدة الإجارة فالعقد فاسد وهو الصحيح أما إذا شرط أن يردها مكروبة بكراب إلا في مدة الإجارة بل بعدها فهذا على وجهين: إن قال: آجرتك بكذا وبأن تكربها بعد انقضاء مدة الإجارة فهو صحيح وإن كان نبذ الماء قال(۱) في هو ينز الماء (۱) قوله وإن كان نبذ الماء قال إلخ : كذا في نسخة الطبع الهندي وفي جميع نسخ الخط وإن كان ولعل جميع ذلك تحريف وصوابه : وإن كان نبذا لما قال في الكتاب يعني : ما ذكر من جواز الإجارة فيه نبذ لما قاله محمد في الكتاب وليحرر والله أعلم اهـ بحراوي .
04_fhindia_ — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.