كتاب الإجارة / باب بيان ما يجوز من الإجارة .
يبني
مع
٤٩٩
الماء
لو استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءه لا يجوز كذا في الظهيرية، وروي عن محمد رحمه الله تعالى إذا استأجر موضع أرض معروف ليسيل ماء فهو جائز لأنه لما عين الموضع زالت الجهالة كذا في محيط السرخسي، ولا يجوز إجارة ماء في نهر أو قناة أو بئر وإن استأجر النهر والقناة لم يجز أيضاً لأن فيه استهلاك العين أصلاً والفتوى على الجواز لعموم البلوى، ولو استأجر أرضاً الماء تجوز تبعاً كذا في التهذيب ولو استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز عند أبي حنيفة الله رحمه تعالی خلافاً لهما لأن أرض العلو بمنزلة أرض السفل، ولو استأجر أرضاً للبناء عليها جاز، وإن كان قدر البناء مجهولاً فكذا هذا كذا في محيط السرخسي، ولو استأجر طريقاً يمر فيه أو يمر الناس فيه ذكر في الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز وعندهما يجوز وفي العيون اختار قولهما كذا في الخلاصة، ولو استأجر علو منزل ليمر فيه إلى حجرته لا يجوز عند أبي حنيفة الله رحمه تعالى وعندها يجوز وكذلك إذا استأجر السفل ليمر فيه إلى مسكنه لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز قال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي : ينبغي أن لا تجوز هذه الإجارة إجماعاً كذا في المحيط، لو استأجر ظهر بيت ليبيت عليه شهراً أو ليضع متاعه عليه اختلف المشايخ فيه لاختلاف نسخ الأصل وذكر في بعضها أنه لا يجوز وفي بعضها أنه يجوز وهو الصحيح لأن المعقود عليه معلوم كذا في البدائع، ولو استاجر سفلاً وقتاً معلوماً ليبني عليه علواً جاز كذا في فتاوى قاضيخان، وفي الجامع الأصغر خلف عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال : لا بأس للمستأجر أن بيتا أو رباطا في الدار المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار قال أبو الليث الكبير وبه يؤخذ كذا في الحاوي للفتاوى، ولو : استأجر موضع أرض مدة معلومة أو السطح مدة معلومة ثم يسيل فيها الماء جاز آجر أرضه من آخر ليكرى المستأجر فيها نهراً وآجر حائطاً ليبنى عليه المستأجر بناء أو يضع عليه خشبة فإن الإجارة لا تجوز في جميع ذلك كذا في الصغرى، ولو استأجر ميزاباً ليركبه في داره كل شهر بأجر معلوم جاز ولو كان الميزاب مركباً في حائط المؤاجر لا يجوز كذا في الظهيرية، ولا تجوز إجارة الأجام والأنهار للسمك وغيره ولا تجوز إجارة المرعى لم يرد به إجارة الأراضي فإن إجارة الأراضي جائزة وإنما أراد به إجارة الكلا والحيلة في جوازها أن يستأجر موضعاً من الأرض ليضرب فيه فسطاطاً أو ليجعله حظيرة لغنمه فتصح الإجارة ويبيح صاحب المرعى له الانتفاع بالمرعى كذا في المحيط، وفي جامع الفتاوى وله أن يمنع من يريد أن يدخل هذه الأرض كذا في التتارخانية، ولو استأجر مرعى بعبد بعينه فرعاه في تلك السنة لم يضمن مارعى ويأخذ عبده فإن كان المؤاجر قد أعتقه أو باعه جاز ذلك ويضمن قيمته كذا في المبسوط في كتاب الشرب، ولو آجره بكرة وحبلاً ودلواً فيسقي بها غنمه فهو فاسد للجهالة إلا أن وقتا فيجوز في المبسوط في كتاب الإجارات، ولو استأجر حائطاً ليضع عليه جذوعاً أو سترة أو كوة لا يجوز كذا في فتاوى قاضيخان وإذا استأجر موضعاً معلوماً من الأرض ليتدفيها الأوتاد يصلح بها الغزل كي ينسج جاز لأنه من إجارات الناس ولو استأجر حائطاً ليتد فيها الأوتاد يصلح عليها الإريسم لينسج به شعراً أو ديباجاً لا يجوز كذا ذكره بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى لأن هذا ليس من إجارات الناس وفي عرف ديارنا ينبغي أن يجوز كذا ذكره بعض مشايخنا لأن الناس
يسمي
كذا
.
04_fhindia_ — ص ٤٩٩