49A
كتاب الإجارة / باب بيان ما يجوز من الإجارة
فرسخاً أو نحوه مما هو متعارف على خشبة خلف المحمل ويسمى ذلك عقبة الأجير وفي كتاب الشروط، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : نرى أن يشترط من هدايا مكة كذا منا كذا في المبسوط، استأجر إبلا أو حماراً ليحمل عليها الحنطة ولم يبين مقدار الحنطة ولا أشار إليها لا يجوز عند البعض وعند البعض يجوز وينصرف إلى المعتاد وهذا أظهر وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي، ولو استأجر دابة أو عيناً آخر ولم يعينها في العقد لم يجز إلا إذا عين وقبل المستأجر جاز كذا في الفتاوى العتابية استأجر دابة إلى سمرقند يجوز لأنه اسم لعين البلدة وإلى بخارى لا يجوز لأنه من كرمينة إلى وردب والمختار للفتوى أنه يجوز لأنه يراد به عند الإجارة المدينة عرفاً كذا في جواهر الأخلاطي، تكارى دابة إلى فارس فالإجارة فاسدة لان فارس و خراسان و خوارزم وشام وفرغانة وسغد وما وراء النهر والهند والخطا والدشت والروم واليمن اسم الولاية وبلخ وهراة وأوز جند اسم البلدة وفي كل موضع هو اسم للولاية إذا بلغ الأدنى له أجر المثل لا يتجاوز عن المسمى وفي كل موضع هو اسم البلدة إذا وصل البلد يلزم البلاغ إلى منزله كذا في الوجيز للكردري، ولو استأجر دابة ليطحن عليها كل شهر بعشرة ولم يسم ما يطحن وكم يطحن جاز ويطحن عليها ما هو متعارف وإن جاوز الحد ،ضمن ولو لم يذكر المدة ولم يسم ما يطحن وكم يطحن لا يجوز، ولو قال : يطحن عليها كل يوم عشرة أقفزة حنطة جاز فإن وجدها لا تطحن ذلك فله الخيار كذا في الغياثية رجل استأجر دابة ليطحن كل يوم بدرهم وبين ما يطحن من الحنطة أو الشعير ونحو ذلك ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقدار ما يطحن وهكذا قال بعض المشايخ : قال الشيخ الإمام أبو بكر المعروف بخواهر زاده: لا بد من بیان مقدار ما يطحن كل يوم وعليه الفتوى كذا في الظهيرية وفتاوى قاضيخان، رجل استاجر داراً أو بيتاً ولم يسم الذي يريدها له ففي الاستحسان لا تفسد كذا في المحيط، إذا استأجر رجلاً ليبيع له بكذا أو يشتري له بكذا فهي فاسدة فإن باع وقبض الثمن فهو أمانة كذا في الغياثية، وإن ذكر لذلك وقتاً فإن ذكر الوقت أولاً ثم الأجر بأن قال له : استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي أو تشتري كذا جاز وإن ذكر الأجرة أولا ثم الوقت بأن قال له : استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع وتشتري لا يجوز وإذا فسدت الإجارة وعمل وأتم العمل كان له أجر مثله على ما هو العرف في أهل ذلك العمل وذكر محمد رحمه الله تعالى الحيلة في استئجار السمسار وقال : يأمره أن يشتري له شيئاً معلوماً أو يبيع ولا يذكر له أجراً ثم يواسيه بشيء إما هبة أو جزاء للعمل فيجوز ذلك لمساس الحاجة وإذا أخذ السمسار أجر مثله هل يطيب له ذلك تكلموا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده يطيب له ذلك وهكذا عن غيره وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب هكذا في فتاوى قاضيخان، المستأجر في الإجارة الفاسدة إذا هلك فإنه لا يضمن كما في الإجارة الصحيحة وسئل الحسن بن علي المرغيناني عمن عمله نقش الثياب و نقشه بدم الشاة المختلط مع النقش الأسود ولا يصلح في هذا العمل شيء غير الدم ويأخذ أجره بهذا العمل هل تطيب له هذه الإجرة فقال : نعم كذا في التتارخانية، وإذا استأجر نهراً يابساً ليجري فيها لماء إلى أرض له أو إلى رحى ماء له أو استأجر مسيل ماء ليسيل ماء ميزابه فيه أو استأجر ميزابا ليسيل فيه غسالته أو بالوعة ليصب فيها بوله والنجاسات لا يجوز كذا في المحيط،
:
04_fhindia_ — ص ٤٩٨