بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة 1-5 - جاد الحق — الصفحة ٢٠٠٢

لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ( ١ ) ولما كان لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص ، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من الحدود ( ۲ ) ولذلك يرى الفقهاء أن السياسة الشرعية لها تأثير عظيم في تنظيم الأحكام وتركيز الحقوق وتخريجاً على ذلك فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان الذى أعطاه الله هذه السلطة ، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض وإنما يكون ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدى الناس بعضهم عن بعض ( ۳ ) . السلطان أو من يأذن له بوجه عام لاخلاف عليه وفقط جرى الخلاف فيمن يقيم الحد على الرقيق وليست بنا حاجة إليه في هذا العصر فالعموم في الحديث المرقوم قائم لا مناقض له ويدخل في هذا القصاص في العمد حيث لا يتولاه إلا أولو الأمر . (۱) سبق الخطاب فى الآية ۱۷۸ من سورة البقرة ( ۲ ) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي عند تفسير الآية ۱۷۸ من سورة البقرة جـ ٢ ص ٢٤٥ - ٢٤٦ ط . ۱۹۸۷ م الهيئة العامة للكتاب ( ۳ ) المغنى ج ۱ ص ١٤٦ وما بعدها وشرح فتح القدير جـ٤ ص ١٢٩ والمهذب جـ ۲ ص ۲۸۷ - وأسنى المطالب جـ ٤ ص ١٣٢ وشرح الزرقاني جـ ٨ ص ٨٤ ، والفقه على المذاهب الأربعة جـ ه ص ٢٤٩ وتفسير القرطبي جـ ٢ ص ٢٥٦ سالف الذكر وحاشية قليوبي وعميرة على شرح الجلال - المجلى جـ٣ ص ١٢٣ فقه شافعی ٢٦٩
الجزء 3 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.