والسلطان الذي جعل لولى الدم ليس هو الاستيفاء الفعلى وإنما هو حق الطلب وهو المقرر فى الشريعة ، الثابت بالنصوص
،
وقد جاء فى تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي في بيان ما
يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر ما يأتي : أن كل ما يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد في تحرير سببه ومقدار سببه لابد فيه من حكم الحاكم ثم عد من جزئيات ذلك الحدود وقال فيها : ( إنها تفتقر إلى حكم الحاكم وإن كانت مقاديرها معلومة لأن تفويضها لجميع الناس يؤدى إلى الفتن والشحناء والقتل وفساد الأنفس والأموال .. ثم قال وكذلك ما جرى هذا المجرى كاستيفاء
القصاص ( ۱ )
هذا :
وقد قرر فقهاء المالكية أن ولى الدم إذا باشر قتل الجاني بغير تفويض من الإمام أو نائبه فإنه يؤدب لافتياته على الإمام في حقه ، وجاء مثل ذلك في كتب الشافعية وبهذا يعرف أن حكم الحاكم أمر لابد منه في استيفاء القود ، وأن الاستيفاء حق للحاكم له أن
(۱) تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي بهامش فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليش ج ١ ص ٨٤٨٣ ط . أولى ١٣١٩ ٥
مطبعة التقدم العلمية بمصر .
۲۷۰
الجزء 3 — ص ٢٧١